المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يقيم ندوة علمية في الأدوات المالية في المصارف

وحدة المركز الخبري لجامعة بغداد / اعلام المعهد

عقد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد ندوة علمية بعنوان (الأدوات المالية في المصارف لتفعيل القطاع المصرفي في العراق – معيار رقم 9) بأشراف عميدة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الأستاذ الدكتورة فيحاء عبدالله يعقوب وشارك في الندوة المحاسب القانوني واثب توما أورها في ديوان الرقابة المالية الآتحادي والأستاذ الدكتور محمد علي ابراهيم العامري أستاذ في الإدارة المالية وإدارة المصارف والأستاذ المساعد الدكتور سعد سلمان المعيني تدريسي في قسم الدراسات المحاسبية والدكتور هيثم عبدالخالق أسماعيل تدريسي في قسم الدراسات المالية وبحضور نخبة من أساتذة ومنتسبي وطلبة المعهد.

وألقت عميدة المعهد كلمة في الندوة رحبت فيها بالسادة الحضور وأكدت في كلمتها على القطاع المصارفي الذي يعتبر من القطاعات المهمة والأساسية والذي يحتاج الى الأبتكار المالي لمزيد من الدراسة والتحليل وذلك لأرتباطه بشكل مباشر في أستمرارية وتطور عمل تلك المصارف وأثبات وجودها كمنظومة أقتصادية وكذلك لمواكبة التطور التقني والتنوع في الأدوات المالية وتلبية النمو المتزايد عن الخدمات المصرفية وهذا يحتم على القائمين من أكاديميين ومهنيين الى تصميم نماذج للهندسة المالية وفق رؤية مصرفية معاصرة.

وتناولت الندوة المحاور الأساسية للأدوات المالية وتفعيل آليات أستعمالها في المصارف العراقية لاسيما ما يرتبط بالمشتقات وأدوات الهندسة المالية، وفي الجانب المحاسبي تناولت أوراق العمل المعروضة الصعوبات والمشاكل التي تعتري تطبيق معيار الأبلاغ المالي الدولي IFRS9 وسبل مواجهتها ومعالجتها.

وخرجت الندوة بتوصيات مهمة وهي تركيز معيار الابلاغ المالي الدولي IFRS9 على نموذج أعمال المنشأة وأساس القياس (الكلفة المطفاة , الدخل ، الدخل الشامل الاخر) في حين ركز معيار المحاسبة الاسلأمي على نوع الأداة (الملكية أو المديونية) ، وبأن لا تخضع الأستثمارات المقيمة بالكلفة المطفاة للمصارف الأسلامية لخسائر التدني لانها لاتخضع للتقييم بالفائدة الفعالة ، ويمكن أستخدام طرق أحتساب خسائر الأئتمان المتوقعة ذاتها للأدوات المالية في المصارف الأسلامية والمصارف التقليدية على حد سواء ، وضرورة سعي المصارف العراقية الى أبتكار أدوات مالية جديدة في مجال التمويل والأستثمار وبما يتناسب مع التحول الأقتصادي في العراق نحو آلية أقتصاد السوق، والتأكيد بأن يكون لدى المصارف العراقية الأسلامية والتقليدية أدوات فاعلة بتقدير وتقييم المخاطر التي تتعرض لها ومن ثم الأفصاح عنها في قوائمها المالية وفقاً لمعايير المحاسبة والأبلاغ المالي الدولية.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب النقاش لمدخلات الحاضرين من قطاع العمل وديوان الرقابة المالية الآتحادي لدورهم الواضح في أنجاح الأبعاد المختلفة وتحقيق أهداف الندوة.