رسالة الماجستير للطالب نزار هياس عباس

ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص مصارف “اثر الهيكل التنظيمي للمصرف في العائد والمخاطرة – دراسة تطبيقية” للطالب نزار هياس عباس.

تناول البحث الموسوم المصارف التجارية التي تتربع على قمة هرم الصناعة المصرفية وتؤدي دوراً حيوياً في النظم الاقتصادية والمالية لما لها من تأثير ايجابي على التنمية الاقتصادية من خلال تعبئة المدخرات الكافية والتوزيع الكفوء لهذه المدخرات في مجالات الأستثمار المختلفة، ويعتبر تنظيم المصارف التجارية الوظيفية الادارية المكملة للتخطيط حيث تحول التخطيط الى واقع عملي قابل للتنفيذ. فالتنظيم يعمل على تنفيذ خطة أو تخطيط أنشطة المصارف التي تعمل من خلالها تحقيق أهدافها، ولا تختلف الأسس التي يقوم عليها الهيكل التنظيمي المصرفي عما يقوم عليه التنظيم الاداري لإية منشأة أخرى، الا في الظروف التي تميز المصرف عن المنشأت الأخرى.

فيتم وضع هيكل تنظيمي للمصرف بعد تقسيم العمليات والواجبات الملقاة على عاتقه، الى مجموعات متلائمة توكل كل منها الى جهاز اداري يختص بها، وقد يكون الأساس الذي يقوم عليه التقسيم وظيفياً، أو سلعياً (خدمياً)، أو جغرافياً، أو وفقاً لتباين العملاء أو على أساس العمليات أو بالجمع بين أثنين أو أكثر من هذه الاشكال، وفضلاً عن هذه الأنواع الخمسة من أشكال التنظيم للمصارف، هناك شكل آخر هو التنظيم الفيدرالي، وهو يتبع عندما يكون للمصرف فرع، أو تكون متعددة الفروع، أو أن تكون على هيئة شركة قابضة، وعندئذ يكون الشكل التنظيمي العام للمصرف من عدد من الوحدات الادارية كل منها بمثابة تنظيم مستقل بذاته وتوسعت المواضيع التي تناولتها الشكل التنظيمي للمصرف وفي مقدمة تلك المواضيع العوائد والمخاطرة المصرفية. لذلك تتجسد مساهمة هذه الدراسة في أستجلاء الجوانب المعرفية لهذا الموضوع، ومحاولة ربط مؤشرات حجم المصرف بمؤشرات كل من المخاطرة المصرفية والعائد المصرفي، على وفق فرضية الدراسة الثانية التي تنص على “يؤثر الشكل التنظيمي للمصرف (مقاساً بحجم الموجودات) في كل من العائد والمخاطرة المصرفية” وأستخدم لقياس الشكل التنظيمي للمصرف مقياس حجم المصرف (إجمالي الموجودات) ، والمؤشرات التي تم أستخدامها في تحليل المخاطرة المصرفية هي التي تكون لها علاقة بحجم المصرف متكونة من اربعة مخاطرة مصرفية وهي مخاطرة الائتمان ومخاطرة السيولة ومخاطرة رأس المال ومخاطرة التشغيل، أما المؤشرات التي تم استخدامها في تحليل العوائد المصرفية هي خمسة مؤشرات وهي: هامش صافي الفائدة، وهامش صافي الدخل، ومعدل العائد على حقوق الملكية ، دوران الموجودات، ومعدل العائد على الموجودات.

وبين البحث الى وجود علاقة ارتباط معنوية بين حجم المصرف ومؤشرات المخاطرة المصرفية من جهة وبين حجم المصرف ومؤشرات العوائد المصرفية من جهة آخرى، ووجود علاقة أثر معنوية بين حجم المصرف وكل من العائد والمخاطرة المصرفية.

وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات منها :- أن نتائج تحليل المصارف مجال الدراسة والبالغة خمسة مصارف بأنه أربع منها هي متوسطة الحجم وهذا يعني بأنها مصارف متعددة الفروع وهي بالفعل هكذا، والخامس مصرف كبير الحجم وأيضاً هو مصرف متعدد الفروع الا انه حجم موجوداته يقومه بشكل كبير الحجم عن موجودات المصارف الاخرى استناداً الى مقياس الحجم الذي اعتمدته الادبيات المصرفية، اظهرت نتائج التحليل بأنه هناك تأثير معنوي للحجم لكل من مؤشرات العائد المصرفي والمخاطرة المصرفية وهذا يثبت صحة الفرضية الثانية “يؤثر الشكل التنظيمي للمصرف (مقاساً بحجم الموجودات) في كل من العائد والمخاطرة المصرفية” كما بينت النتائج بأنه المصارف متوسطة الحجم متعددة الفروع عائدها ومخاطرها تزيد عن عائد ومخاطرة مصارف الشركة القابضة الكبيرة الحجم“.

واوصى البحث مجموعة من التوصيات منها :- التوجه نحو التوسع في المصارف التي تؤدي الى كثرة عدد الفروع بحيث يكون حجم المصرف كبيراً من حيث الموجودات وبالتالي انخفاض التكاليف وارتفاع العوائد، وان لا يؤدي التوسع الى احتكار العمل المصرفي، ادارة الموجودات بطريقة سليمة ودقيقة يهدف الى تعظيم درجة التوافق والارتباط بين العوائد والمخاطرة فهذان المتغيران يعدان عنصرين أساسيين عند اتخاذ اي قرار في المصرف، فكل مصرف يملك دالة منفعة تعكس تفضيلاته المتعلقة بالعائد والمخاطرة، وكل توظيف في الموجودات يولد معدلاً معيناً من العوائد ويعرضها لمستوى معين من الخطر.