ناقشت أطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “تدقيق أداء مؤسسات التعليم العالي في ظل معايير توكيد الجودة والأعتماد الأكاديمي” للطالب خالد صباح علي.
تناول البحث الموسوم عملية تطوير مؤسسات التعليم العالي التي حظيت بالأهتمام البالغ في معظم دول العالم وإعادة النظر بأهدافه وبرامجه وهياكله الإدارية والتنظيمية، وكان واحداً من أهم أدوات تطويره تطبيق معايير توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي (QAAS) ، إذ تهدف تلك الأدوات الى تطبيق أساليب متقدمة ذات التأثير بعيد المدى على كافة المجالات الخاصة في المؤسسة التعليمية، وذلك لضمان تحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات او العمليات، للوصول الى جودة المخرجات، ويؤدي تدقيق الأداء دورا مهما في التحقق من المدى الذي نفذت فيه تلك المؤسسات أنشطتها او برامجها بفاعلية وكفاءة واقتصادية، إذ يعد من اهم دعائم رسم السياسات العامة سواء على مستوى المؤسسة او الدولة، كما يعد من اهم مصادر البيانات اللازمة للتخطيط، ومن الركائز الأساس التي تبنى عليها عملية المراقبة والضبط، كما يفيد في تشخيص المشكلات وحلها ومعرفة مواطن القوة والضعف في المؤسسة، وبذلك فقد أصبح تدقيق الأداء باعتماد معايير توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي باعتبارها معايير شاملة للأنشطة التعليمية أحد الأدوات الفعالة التي تساعد إدارة المؤسسات التعليمية بتقديم معلومات ملائمة عن المدى الذي حققت فيه أهدافها من خلال الاستغلال الكفوء والفعال والاقتصادي للموارد المتاحة.
وهناك جملة من الأهداف للبحث من أهمها محاولة قياس وتقويم أداء المؤسسات التعليمية باستخدام مؤشرات مستندة الى معايير توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي، ويتحقق ذلك من خلال تبني برنامج تدقيق أداء مقترح خاص بالمؤسسات التعليمية.
وبين البحث ضعف المؤشرات المستخدمة في تدقيق أداء المؤسسات التعليمية يؤدي الى صعوبة تحديد أوجه نقاط القوة والضعف في العملية التعليمية ومن ثم ضعف في عملية تحسين وتطوير هذه المؤسسات وما ينتج عنه من عدم التكافؤ في المنافسة الدولية في مجال الخدمات التعليمية، أستند البحث إلى فرضية أساسية مفادها “اعتماد الجهات الرقابية على معايير ومؤشرات توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي في عملية تدقيق الأداء لما تتضمنه من مؤشرات شاملة ومتخصصة يؤدي الى قياس جودة خدمات المؤسسة التعليمية وتوفير معلومات مفيدة عن مستوى اقتصادية وكفاءة وفاعلية الأداء”.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات وهي:-
1– تشكل عملية تحديد المؤشرات الخاصة بقياس مستوى ألاداء ركناً أساسياً ومهما لغرض مراقبة الأداء وتحسينه والتحري عن أسباب الانحرافات لاتخاذ الاجراءات التصحيحية السليمة، لذلك تعد مؤشرات توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي أكثر شمولية لنواحي المؤسسة التعليمية وما تحتويه من أدوات شاملة لقياس الجودة التي تعد ضرورية لتحسين وتطوير الأداء.
2- هناك علاقة وثيقة بين توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي في تحقيق كفاءة وفعالية الأداء وتطويره داخل المؤسسات التعليمية كون سياسات توكيد الجودة وإجراءاتها تتم للتأكد من الوفاء بمتطلبات الجودة التي تضمنها معايير الاعتماد الأكاديمي.
3- هناك بعض النماذج والتجارب والخبرات لبعض الدول في تطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي هدفها الأول هو التحسين والتطوير المستمر لرفع مستوى الجودة في المؤسسات التعليمية بصورة اكثر كفاءة وفعالية.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات منها :-
1- ضرورة تبني معايير ومؤشرات توكيد الجودة والاعتماد الأكاديمي عند تدقيق أداء المؤسسة التعليمية كونها تمثل البديل الأمثل لقياس مستوى الكفاءة في العملية التعليمية والفاعلية في تحقيق الأهداف، فضلا عن شمولية هذه المعايير وما تحتويه على مؤشرات للجودة التي تعد ضرورية لتحسين الأداء.
2- ضرورة قيام المؤسسات التعليمية بتكوين فريق لتقويم الأداء من داخل المؤسسة نفسها للتعرف على مدى الكفاءة في استخدام مواردها الاقتصادية المتاحة، ومدى تطبيقها للأهداف المعلن عنها وبشكل يسبق عملية تدقيق الأداء من قبل جهات الرقابة الخارجية.
3- ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للاعتماد الأكاديمي تتولى مهمة اعتماد المؤسسات التعليمية وكألية مناسبة تتابع جودة التعليم العالي بما يتماشى والمعايير الدولية كأن تكون تحت مسمى المجلس الوطني للاعتماد الأكاديمي ولاسيما أنَ العديد من الدول العربية مثل الأردن والسعودية ومصر انتهجت هذا النهج.
