برعاية الاستاذ الدكتور علاء عبدالحسين عبدالرسول رئيس جامعة بغداد , اقام المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ندوته العلمية المالية بعنوان (متطلبات الاصلاح المالي والنقدي في العراق في ظل توجهات صندوق النقد الدولي) على قاعة المعهد.
وقد حضر الندوة لفيف واسع من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الرقابة المالية الاتحادي فضلاً عن الكليات والمعاهد بجامعتنا.
بدأت الندوة بعزف النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق العظيم , تلتها كلمة ترحيبية القاها السيد عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية الاستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي اشار فيها الى ان الاصلاح المالي والنقدي يبدأ من تغيير اسلوب اعداد الموازنة من الاسلوب التقليدي الى اسلوب البرامج والاداء والاخذ بتوجيهات صندوق النقد الدولي تساعد على تنظيم الاقتصاد العراقي ومنها ثبات سعر الصرف للدينار العراقي قياساً الى الدولار الامريكي فضلا عن دعم التبادل التجاري وتلافي اي خسائر ومخاطر تتعرض لها الشركات الصناعية والتجارية ، وقدم الدكتور كمال البصري / المعهد العراقي للأصلاح الاقتصادي ورقته المعنونة (صندوق النقد الدولي ومتطلبات الاصلاح الاقتصادي) والتي تناول فيها عرض لمتطلبات صندوق النقد الدولي ثم تحدث عن التحديات وافاق للاصلاح الاقتصادي مبتدأً بالسياسات المالية المتبعة حاليا من خلال مناقشة الوضع المالي الحالي ( النفقات , الناتج المحلي ) والترابط بين عملية الاصلاح وسيادة القانون وتوصل الى استنتاج مفاده ان سوء تخطيط السياسة المالية ادى الى تراكم الديون وبالاخص في الفترة التي اعقبت انهيار اسعار النفط ودخول داعش للعراق , ثم تطرق الى صعوبة بيئة الاعمال من خلال مقارنة بين مجموعة من الدول واهمية سيادة القانون وما له من دور حاسم في تحقيق مردودات القوانين والاجراءات المتخذة واستنتج من ذلك ان نجاح الاصلاحات المنشودة ابتدأً لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة العراقية تتطلب الحزم في تطبيق القوانين والاجراءات الحكومية , وختم المحور الثاني من ورقته بعرض مفصل للاجراءات التي ينبغي اتباعها في عملية الاصلاح الاقتصادي حيث تم تسليط الضوء على اماكن الضعف والقوة في كل جانب من الجوانب الاقتصادية ، والقى السيد سمير النصيري / المستشار الاقتصادي والمصرفي في رابطة المصارف الخاصة العراقية ورقة تناول فيها واقع القطاع المصرفي العراقي من خلال عرضه لهيكل النظام والمؤشرات المالية الاجمالية ثم استعرض طبيعة التحديات التي تواجه القطاع ثم اختتم ورقته بعرض لمنهج الاصلاح المصرفي في العراق والتي تنسجم مع رؤى وآفاق استراتيجية البنك المركزي العراقي للسنوات المقبلة ، والقى الاستاذ الدكتور بلاسم جميل خلف / ورقة بعنوان (الاصلاح المالي والنقدي بين شروط الصندوق وتحديات البيئة العراقية) حيث قدم تقويماً مفصلاً للدراسة التي اعدتها مجموعة لويس بيرجر 2012 التابعة للوكالة الامريكية للتنمية الدولية برنامج تجارة للتنمية الاقتصادية والموسومة (تقييم الاولويات الاقتصادية في العراق) والتي فيها 124 مصدر معظمها من البنك الدولي حيث اكدت على ضرورة المشاركة المستقبلية للحكومة العراقية مع مجتمع المانحين (الصندوق والبنك) ، وقدم الدكتور موفق عباس شكارة / ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورقة بعنوان (نتائج تنفيذ برامج الاصلاح المالي والنقدي لصندوق النقد الدولي) بدأت بمقدمة عن تأسيس واهداف صندوق النقد الدولي وادوات عمله وسمات الاقراض المقدمة من قبله , ثم استعرض نتائج برامج الاصلاح الاقتصادي للصندوق من محاور عدة منها ميزان المدفوعات ومحور برنامج التثبيت (الاستقرار الاقتصادي) واجراءات التعاون والتسهيلات التي يقدمها الصندوق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والآثار الاجتماعية الناجمة عن تطبيق البرنامج , ثم تطرق الى تجارب بعض الدول باتباع سياسة صندوق النقد الدولي كالاردن والبرازيل ومصر وختم بتجربة العراق ، وورقة الباحثة هدى محمد كريم / ديوان الرقابة المالية الاتحادي والموسومة (الاصلاح المصرفي وامكانية تحقيق التنمية المستدامة في البيئة العراقية) حيث تطرقت الى مفهوم واهداف الاصلاح المصرفي والمعوقات التي تواجه هذا القطاع والحلول المطلوبة للاصلاح ثم تطرقت الى موضوع التنمية المستدامة واهدافها ومؤشرات قياسها والعلاقة بينها وبين الاصلاح المصرفي ، وورقة الدكتور هيثم عبد الخالق اسماعيل / المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية بعنوان (متطلبات الاصلاح المالي والنقدي في ظل صندوق النقد الدولي) حيث تطرقت الى نشأت صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاعادة الاعمار واهدافها التأسيسية والتغير في مهام الصندوق بعد ازمة المديونية العالمية ثم تطرق الى سياسات الصندوق في محور تعديل سعر الصرف ومحور خفض الانفاق العام ومحور التكييف مع النمو النقدي ليقدم في ختام ورقته عدة مقترحات لتخفيف صدمة الاصلاحات في الاقتصاد العراقي.
وفي ختام الندوة تم التوصل الى التوصيات الآتية والجهات المستفيدة منها :- زيادة الايرادات الضريبية من خلال الغاء الاعفاءات الخاصة وتفعيل الاجراءات الخاصة بحصر المكلفين الخاضعين للضريبة وتفعيل موضوع الهوية الضريبية وتوسيع قاعدة هذه الضريبة. (الجهات المستفيدة : وزارة المالية / الهيئة العامة للضرائب) ، وزيادة تمويل الموازنة من خلال بيع عقارات الدولة المتمثلة بالاراضي الزراعية وغير الزراعية وحتى الصحراوية والتي تعود لوزارة المالية من خلال استغلالها بشكل امثل ودراسة الجدوى الاقتصادية لكل منها وبعد اجراء جرد دقيق لها وفرزها وتصنيفها . (الجهات المستفيدة : وزارة المالية) ، وتعظيم الايرادات من خلال استثمار السياحة الدينية والمناطق الاثرية وتصحيح اسعار المشتقات النفطية ووضع خطة لجذب الاستثمارات الاجنبية بوضع خريطة استثمارية تشمل المزايا النسبية لكل منطقة جغرافية مما يعطي للصادرات قيمة اقتصادية تسهم في دعم النمو للناتج المحلي الاجمالي وخلق فرص عمل . (الجهات المستفيدة : وزارةالثقافة والسياحة , وزارة النفط , وزارة التخطيط) ، وترشيد النفقات التشغيلية من خلال الحد من ظاهرة التضخم بالعمالة والاجور والمخصصات في القطاع العام والغاء بعض الحلقات الزائدة في ادارة الدولة ودمج بعض المؤسسات المتشابهة في تقديم الخدمات . (الجهات المستفيدة : وزارة المالية) ، وتقليل الهدر بالمال العام في مجال دعم المشتقات النفطية ومعالجة مشكلة شركات التمويل الذاتي . (الجهات المستفيدة : وزارة المالية) ، وتطوير واقع الادارة المالية من خلال تفعيل شفافية الموازنة ابتدأً من من مراحل الاعداد والى التنفيذ واصدار قانون الادارة المالية الذي يمثل الاطار العام للامور المالية والمحاسبية والرقابية . (الجهات المستفيدة : وزارة المالية) ، وتحديد سقف العجز السنوي في الموازنة العامة لصعوبة وجود غطاء مالي للعجز ولكي لاتكون هناك ضغوط على الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي وذلك من خلال تعشيق السياسة المالية بالنقدية عبر ترشيد الانفاق وتعظيم موارد الموازنة . (الجهات المستفيدة : وزارة المالية , البنك المركزي العراقي) ، والاهتمام ببناء قطاع خاص حقيقي اثناء اجراء عمليات خصخصة القطاع العام وعدم اعتبار العملية محصورة بالتخلي عن المشروعات التي تمثل عبأً مالياً على الحكومة , مع ايلاء الاهمية الاكبر للجهاز المصرفي , على ان تصبح تلك المؤسسات نواة حقيقية لعمل سوق العراق للاوراق المالية . (الجهات المستفيدة : البنك المركزي العراقي).
