نوقشت رسالة الماجستير الموسومة “واقع ومتطلبات توزيع الإئتمان الأنمائي على القطاعات الأقتصادية في العراق للمدة (2008-2016)” في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف للطالب خالد إبراهيم حسن.
تناول البحث إستقراء الإستراتيجية الإئتمانية المتبعة من قبل الجهات المعنية في توزيع الإئتمان الإنمائي على القطاعات الإقتصادية، لا سيما الزارعية، الصناعية، والعقارية، ونتيجة للتغيرات التي حدثت في العراق بعد عام 2003، تغيرت تبعاً لذلك الإستراتيجية الإقتصادية للبلد، حيث تم إعطاء الكثير من تفاصيل العملية الإقتصادية للقطاع الخاص أما الدولة فأخذت على عاتقها القضايا الأساسية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- وجود إستراتيجية تتبعها الجهات المعنية في توزيع الإئتمان الإنمائي المتخصص بين مدة وأُخرى، لكنها غير واضحة المعالم ولم يُفصح عنها من قبل الجهات الرسمية، إذ إتسمت الإستراتيجية التنموية في العراق بعدم الوضوح منذ أن وضعتْ أول خطة للتنمية الإقتصادية في العراق بعد مجلس الإعمار سنة 1959 ولغاية سنة 2015، فلم تكن هناك إستراتيجة تتسم بالوضوح؛ بل كانت عبارة عن برامج ومناهج إقتصادية، من أجل ترتيب الوضع الإقتصادي الذي يعيشه البلد في كل مرحلة ، وإن آلية توزيع الإئتمان الإنمائي على القطاعات الإقتصادية كانت تتبع إستراتيجية البلد الإقتصادية في ظلِّ الضرورات والتغييرات التي تفرضها كل مرحلة سواء كانت تلك ضرورات سياسية أو إقتصادية أو دولية.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- ضرورة إنشاء هيئة خاصة في وزارة التخطيط العراقية، وظيفتها رسم الإستراتيجية التنموية الملائمة لكل مرحلة، لا تتوانى في الإستفادة من بعض التجارب والخبرات الأجنبية في هذا المجال، مع دعمها بالتخطيط الإستراتيجي الذي يجعل من الإستراتيجية الإقتصادية أمراً ممكناً، لتكون الإطار الذي تعمل به الجهات المعنية فيما يخص توزيع الإئتمان الإنمائي بشكل سليم ، وحث المراكز أو الأقطاب البحثية في وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي والجهات ذات العلاقة لإستنباط أساليب رياضية حديثة، لتحليل توزيع الإئتمان الإنمائي على القطاعات الإقتصادية ضمن إسلوب (المدخل – المخرج) والتنبؤ به.
