نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية “تدقيق العمليات مع الاطراف ذات العلاقة على وفق المعايير الدولية والمحلية / بحث تطبيقي في عينة من الوحدات الاقتصادية” للطالب بلال مصطفى عبد.
تناول البحث الوحدة الاقتصادية التي لها القدرة على التأثير في السياسات المالية والتشغيلية للوحدة الاقتصادية المستثمر فيها من خلال السيطرة أو السيطرة المشتركة أو التأثير الهام فضلاً عن ذلك تأثير الاشخاص المتنفذين مثل كبار مالكي الاسهم والمدراء الرئيسيين.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- ضعف دور مراقب الحسابات في إكتشاف أثر المعاملات التي تتم مع الاطراف ذات العلاقة على البيانات المالية وسوء إستخدام الموارد المتاحة للوحدة الإقتصادية و الافصاح عنها في تقريره، ولم يتضمن تقرير ادارة المصارف والشركات الأخرى وبياناتها المالية على الأفصاحات اللازمة بخصوص العمليات المالية المتبادلة مع الأطراف ذات العلاقة أوالتسهيلات المصرفية المقدمة لهم و الأرصدة المدينة والدائنة لتلك الأطراف الا بحدود ضيقة بالرغم من اهمية الافصاح المحاسبي بوصفه احد المبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً((GAAP، ولا يوجد برنامج تدقيق سواء كان في مكاتب مراقبي الحسابات أو في ديوان الرقابة المالية الإتحادي يضمن خلو البيانات المالية المعدة من قبل الوحدات الأقتصادية المختلفة من التأثيرات السلبية للأطراف ذات العلاقة.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- على مراقب الحسابات وضع إجراءات تدقيق مناسبة للحصول على أدلة إثبات كافية وملائمة تتعلق بتحديد الأطراف ذات العلاقة ومعرفة تأثير المعاملات المهمة لتلك الاطراف على البيانات المالية وكيفية إستخدام الموارد المتاحة، ووجوب إلتزام المصارف الخاصة والشركات الأخرى بالقوانين والتعليمات ذات الصلة و بما ورد بمعايير المحاسبة الدولية والمحلية من متطلبات الإفصاح كمبدأ محاسبي وذلك لضمان رفع مستوى الإفصاح ونوعيته في التقارير المالية، وضرورة تبني ديوان الرقابة المالية الإتحادي ومكاتب مراقبي الحسابات لبرنامج التدقيق المقترح والذي بدوره يسهم في أجراءات التدقيق والتحقق من خلو البيانات المالية من تأثيرات أو أي تحريفات لصالح أطراف ذات العلاقة ورفع نسخه من هذه البرامج الى البنك المركزي العراقي بقدر تعلق الامر بهم.
