وخرجت الندوة بتوصيات مهمة أنشاء هيأة حكومية عامة بشكل جمعية او منظمة أو رابطة أو مؤسسة مالية إدارية تعنى بالشمول المالي والإبقاء على حق الموظف في أختيار المصرف الذي يرغب في توطين رواتبه لديه دون أية ضغوط يمكن أن يتعرض لها من المسؤولين المرتبط بهم أدارياً والحاجة الى قواعد وأنظمة قانونية هدفها تسهيل أجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها وتذليل العقبات على جانبي العرض والطلب لضمان وصول الخدمات لمستخدميها والأستعانة بالجهات ذات الخبرة العريقة في هذا المجال وترك طريقة التجربة والخطأ التي غالباً ما تكلف الوقت والجهد والمال والفرصة وتطبيق الشمول المالي من خلال أستغلال وزارة العمل والشؤون الإجتماعية وشمول الطبقة غير الموظفة.
Comments are disabled.