ندوة علمية بعنوان (المعايير المحاسبية والرقابية بين متطلبات البيئة العراقية ومحددات النظام المحاسبي الموحد)

برعاية الاستاذ الدكتور علاء عبدالحسين عبدالرسول رئيس جامعة بغداد ، أقام المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ندوته العلمية بعنوان (المعايير المحاسبية والرقابية بين متطلبات البيئة العراقية ومحددات النظام المحاسبي الموحد) على قاعة المعهد.

وقد حضر الندوة لفيف واسع من ممثلي حقول العمل المحاسبي والمالي وفي مقدمتهم الأستاذ فاروق عبدالحليم توفيق العبيدي رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والدكتور محمود السر محمد طه عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين وكذلك نخبة من اساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا.

بدأت الندوة بعزف النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق العظيم , تلتها كلمة ترحيبية ألقاها السيد عميد المعهد الأستاذ المساعد الدكتور موفق عبدالحسين محمد أشار فيها الى دور المعهد في تسليط الضوء على المعايير المحاسبية والرقابية وتوجيه الطلبة الى الكتابة في مواضيع متجددة لضبط العمل المحاسبي ومتطلبات بيئة العراق الجديد وتناول المعضلات والتحديات المختلفة التي تواجه تطوير اساليب العمل في هذا المجال وتقديم التوجيهات والمقترحات التي تساهم في تذليلها داعياً العاملين في حقل العمل الى مساعدة الطلبة في توفير المعلومات والبيانات التي تُسهم في أنجاز وأنجاح البحوث التطبيقية لطلبة المعهد خدمة للعراق العظيم.

وتمت إدارة محاور الندوة والتعقيب على مدخلاتها من قبل الأستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي , وكان أهم المشاركين بالندوة:-

1- الأستاذ فاروق عبدالحليم توفيق العبيدي / رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

2- الأستاذ المساعد الدكتور سعد سلمان عواد المعيني / مساعد رئيس هيئة التعليم التقني.

3- المحاسب القانوني الدكتورة أسيل جبار عنبر / ديوان الرقابة المالية الأتحادي.

4- المحاسب القانوني الدكتور عبدالكريم خلف سودي / رئيس قسم المعايير في ديوان الرقابة المالية الاتحادي.

وفي ختام الندوة , تم التوصل الى التوصيات الآتية :-

1- ان الجهة المنظمة للمحاسبة ينبغي لها ان تدرك ماهية التبعات الاقتصادية عند اصدارهم المعايير ويجب معرفة تلك التبعات ليس على المستوى الفردي فحسب بل على المستوى الاجمالي لان الجهات الحكومية لديها التزام لدعم الخطط الأقتصادية للدولة فأذا لم تفعل ذلك لا داعي لوجود هيكل ينظم السياسات المحاسبة.

2- ان ذلك يؤيد ضرورة وجود القطاع القطاع العام في هيكل وضع المعايير لدعم خطط الحكومة وتحقيق المصلحة العامة.
3- القيام بدراسة مفصلة للكشف عن جدوى تبني المعايير المحاسبة الدولية في بيئة العمل المحاسبي في ظل المحافظة على جودة المعلومات المنتجة وخصائصها النوعية, مع الوقوف على التكاليف المتحققة قياساً بالعائد المتوقع قبل اتخاذ القرار النهائي بعملية التبني للمعايير المحاسبية.

4- مراجعة القوانين والانظمة والمتطلبات المعتمدة في البيئة التخصصية العراقية للتحقق من مدى تلبيتها وانسجامها لمتطلبات تطبيق المعايير الدولية.

5- تقييم الكفاءات والمؤهلات العلمية والعملية المتوافرة لدى العاملين في مؤسسات الدولة وتشكيلاتها لتشخيص قدرتهم على تطبيق المعايير المحاسبية الدولية في البيئة العراقية بنجاح , مع تحديد الاحتياجات اللازمة لأقامة الدورات والورش التي تتعلق بأهمية وفاعلية التطبيق.