المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية أول معهد عربي حكومي للدراسات العليا يمنح أعلى شهادة مهنية في المحاسبة القانونية ومحاسبة الكلف والإدارية ، والدِراسات المهنية الأخرى في النظام الضريبي، أعمال مصرفية، والتأمين.
تم تأسيس المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية طبقاً للقانون رقم (33) لسنة 1999، وهو مرتبط بجامعة بغداد.
مجلس المعهد ….
يدير المعهد مجلس يتألف من
- عميد المعهد / رئيساً للمجلس.
- معاون العميد / عضواً مقرراً.
- رئيس قسم الدراسات المحاسبية / عضواً.
- رئيس قسم الدراسات المالية / عضواً.
- ممثلين وبمستوى لا يقل عن مدير عام عن كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والمعادن وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي وهم من المختصين في الامور المحاسبية والمالية.
- الرسالة : Mission
تنطلق من أسباب وجودنا لخدمة الصناعة المالية والمحاسبية العراقية ونطمح إلى :
أ. تقديم تعليم متميز في المجال المالي والمحاسبي لسد النقص الحاصل في مختلف القطاعات .
ب. تحقيق أفضل أداء ممكن في توفير الأساتذة الأكفاء والموظفين بهدف إيجاد قوة عمل منتجة ومستقرة وفعالة .
ج. تحقيق الانسجام مع مختلف القطاعات في تحقيق التميز لرفد قطاع العمل بالتخصصات المختلفة .
- الرؤيا : Vision
يطمح المعهد ليكون الرائد في المجال المحاسبي والمالي من خلال قدرته على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية لإعداد وتأهيل خريج مؤهل علمياً وعملياً بشكل متميز ، وتحقيق الكفاءة والفاعلية في خدمة المجتمع .
- الأهداف : Objectives
يهدف المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية إلى :
أ. أعداد متخصصين في التخصصات المحاسبية ( المحاسبة القانونية ومحاسبة الكلف والإدارية ) والتخصصات المالية ( المصارف والضرائب والتأمين ) بمستوى وكفاءة عاليين من اجل مواكبة التطورات الحديثة الحاصلة في كافة المجالات والارتقاء بمستواها .
ب. رفد دوائر الدولة كافة سواء المهنية أو الأكاديمية بهذه التخصصات لا سيما بأن بعض شهادات المعهد تعتبر من الشهادات النادرة ، إذ أن المعاهد الأجنبية توقفت عن منح مثل هذه الشهادات إلى غير مواطنيها وبالتالي تحتم علينا أعداد الخريجين لحمل مثل هذه المسؤولية .
ج. تطوير برامج الدراسة بما يتماشى مع التطورات والمعايير والقواعد الدولية المحاسبية والتدقيقية ، من أجل سد حاجة المجتمع في مثل هذه الظروف التي يمر بها العراق وحاجته إلى الكوادر المؤهلة علمياً وعملياً خصوصاً وأن المعهد يغلب عليه الجانب المهني بالإضافة إلى الجانب النظري .