ناقش قسم الدراسات المحاسبية بالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا في جامعة بغداد البحث الموسوم (القياس المحاسبي في النشاط الزراعي على وفق معايير الابلاغ المالي الدولية وانعكاسها على اجراءات التدقيق – بحث تطبيقي) للطالب مصطفى يونس حميد للحصول على شهادة محاسبة قانونية وهي أعلى شهاده مهنية في حقل الأختصاص يتمتع حاملها بجميع حقوق وأمتيازات شهاده الدكتوراه.
وهدفت الدراسة الى تحديد مدى كفاية البيانات المالية الحالية للشركات الزراعية العراقية لاحتياجات مستخدمي المعلومات المحاسبية الملائمة وذات التمثيل الصادق للأحداث والظروف في اتخاذ قراراتهم الاقتصادية، من خلال تحليل وعرض مدى امكانية البيئة المحلية لتبني وتطبيق معايير الابلاغ المالي الدولية في ظل ما يشهده العالم من توجه نحو تطبيق تلك المعايير باعتبارها معايير تعبر عن حالات وتجارب قد ظهرت على ارض الواقع واصدارها كان باتفاق ومشاورات من قبل عدة دول، خاصتا وان للعراق تجربة في تطبيق تلك المعايير في القطاع المصرفي.
وتوصلت الدراسة الى انه يعاني النظام المحاسبي الموحد من قصور لعدم التجاوب مع المستجدات الحديثة التي طرأت على واقع العمل المحاسبي على الصعيد الدولي واثرت على انموذج الإبلاغ المالي لها نتيجة التغيرات البيئية (الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية)، كذلك اختلاف طرق القياس والافصاح في النظام المحاسبي الموحد والقواعد المحاسبية المحلية بصورة كبيرة عن معايير الابلاغ المالي الدولية انعكس على ملائمة وصدق تمثيل المعلومات وبالتالي على قرارات المستخدمين.
