اعلام المعهد
ناقش قسم الدراسات المحاسبية بالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا في جامعة بغداد البحث الموسوم (تدقيق القياس والإفصاح المحاسبي عن عقود بيع وإيجار أموال الدولة على وفق معايير التدقيق الدولية وانعكاسه على القوائم المالية – بحـث تطبيقـي) للطالب حسين محمد عبد الواحد للحصول على شهادة محاسبة قانونية وهي أعلى شهادة مهنية في حقل الأختصاص يتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه.
وهدفت الدراسة الى عرض الإطار النظري للقياس والافصاح المحاسبي وتسليط الضوء على مفهوم عقود البيع والإيجار، فضلاً عن التعريف بالمؤسسات البلدية والقوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكمها، واستعراض معايير التدقيق الدولية ذات العلاقة بتدقيق عقود البيع والايجار، وإعداد وتطبيق برنامج مقترح لتدقيق عقود البيع والإيجار للأملاك العائدة للبلديات بالاعتماد على معايير التدقيق الدولية والقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وإقتراح عدد من الحسابات لتطوير النظام المحاسبي الموحد الخاص بالبلديات بما يتفق مع القوانين والمعايير الدولية وأثر ذلك على صدق وعدالة عرض القوائم المالية.
وتوصلت الدراسة الى عدم وجود إجراءات متكاملة وموحدة فيما يخص تدقيق القياس والافصاح المحاسبي عن عقود البيع والايجار والتحقق من صحتها وضعف تقييم نظام الرقابة الداخلية، بالشكل الذي يؤدي الى عدم قدرة المدقق الخارجي على تقييم هذا النظام وكفاءته وفاعليته وعليه عدم تحديد درجة الاعتمادية عليه ومن ثم التأثير في نطاق وحجم الاختبارات التي سيقوم بها.
