إعلام المعهد
بإشراف عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية المحاسب القانوني الأستاذ المساعد الدكتور علي محمد ثجيل المعموري، اقام المعهد العالي ورشة عمل بعنوان (المرأة وقانون العمل والضمان الاجتماعي) على قاعة المعهد وحاضر في الورشة المستشار القانوني نبراس هاشم خليل من الشعبة القانونية في المعهد وشارك في الورشة عدد من التدريسيين والموظفين في المعهد.
تناولت الورشة ابراز اهمية دور المرأة في سوق العمل والعلاقه بين مشاركة المرأة الاقتصاديه والتنمية المستدامه في ظل القوانين النافذة وتسليط الضوء على القوانين التي تحمي المرأة العامله وضمان حقوقها الاجتماعية في ظل قانوني العمل والضمان الاجتماعي لتسليط الضوء على أن حقوق المرأة ليست “منحة”، بل هي حقوق مكتسبة بموجب القوانين النافذة، مما يعزز الثقافة القانونية لدى العاملات وأصحاب العمل على حد سواء، وتحليل كفاءة الحماية الاجتماعية في القوانين (العمل والضمان) هدف تحليلي يركز على كيفية ترجمة النصوص القانونية في “قانون العمل” و”قانون الضمان الاجتماعي” إلى آليات حماية حقيقية (مثل إجازة الأمومة، المساواة في الأجور، والحماية من التعسف). وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وإثبات أن شمول المرأة بمظلة الضمان الاجتماعي يوفر لها ولأسرتها أماناً مستقبلياً، مما يقلل من فجوات الفقر ويساهم في استقرار المجتمع ككل.
وهدفت الورشة تعزيز القيمة الاقتصادية لعمل المرأة الى إبراز دور المرأة في سوق العمل ليس مجرد “تمكين” بل هو محرك أساسي للنمو، وتحويل النظرة من كونها قوة عاملة ثانوية إلى ركن أساسي في الاقتصاد الوطني.
وربط المشاركة النسائية بالتنمية المستدامة وتوضيح العلاقة الطردية بين زيادة نسبة مشاركة المرأة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، خاصة الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين) والهدف الثامن (العمل اللائق والنمو الاقتصادي).
وتصنف هذه النشاطات ضمن اهداف البيئة والأستدامة في تحقيق الهدف (16) لضمان حصول الجميع على السلام والعدل والمؤسسات القوية في المجتمع.
