تم بعون الله تعالى مناقشة بحث الطالب (عبدالكريم محمود محمد) قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية بتاريخ 2015/2/19 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة محاسب قانوني وهي اعلى شهادة في حقل الاختصاص يتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه عن بحثه الموسوم ((دور مراقب الحسابات في رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية في الوحدات الاقتصادية الحكومية – بحث تطبيقي في الشركة العامة للصناعات الجلدية)) وعلى قاعة المعهد.
تناول البحث الفضائح المالية و المحاسبية التي ادت الى زيادة الاهتمام بأنظمة الرقابة الداخلية ، و جعل جودة خدمات التدقيق الخارجي موضوعاً ساخناً يثير كثيراً من النقاش، إذ تمثل أنظمة الرقابة الداخلية خط الدفاع الأول الذي يحمي جودة التقارير المالية، و يهيئ مراقبوا الحسابات خط الدفاع الثاني عن طريق تقويمهم للرقابة الداخلية و موثوقية الأنظمة المحاسبية.
وتسعى الاطروحة الى التركيز على نظام الرقابة الداخلية و مكوناته، و مكونات الرقابة الداخلية على وفق “الرقابة الداخلية – إطار متكامل ” (COSO) والذي يعد الإطار الأكثر انتشاراً في العالم ، و التركيز أيضاً على التحديات التي تواجه مراقب الحسابات ودوره في رفع كفاءة انظمة الرقابة الداخلية.
وبين البحث فرضية رئيسة مفادها (تسهم تقويمات وإبلاغات مراقب الحسابات في رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية) وتتفرع من الفرضية الرئيسة فرضيتان فرعيتان ، الأولى : تؤثر إبلاغات مراقب الحسابات للمكلفين بالحوكمة والادارة في تحديد نواحي القصور في الرقابة الداخلية ، والثانية : يسهم مراقب الحسابات في رفع كفاءة انظمة الرقابة الداخلية لما يتمتع به من تأهيل مهني وعلمي.
واعتمد البحث مجموعة من الاستنتاجات ابرزها:
– يسهم نظام الرقابة الداخلية الفعال في تخفيض احتمال عدم تحقيق الأهداف، ويمكن أن يهيئ تأكيداً معقولاً و ليس قاطعاً، عن تحقيق أهداف الوحدة و استمرارها، كما يمكن أن يزود الإدارة بمعلومات عن مدى تقدمها أو تراجعها، باتجاه تحقيق أهدافها.
– من أولويات عمل مراقب الحسابات، فهم وتقويم نظام الرقابة الداخلية للوحدة الخاضعة للتدقيق، إذ يؤدي هذا التقويم الى الوصول الى حكم، عن مدى إمكانية الإعتماد على عمل المدققين الداخليين، و كمية و نوعية أدلة الإثبات ومدى التوسع في أعمال التدقيق وحجم العينة.
– يواجه مراقب الحسابات تحديات تؤثر في سعيه نحو رفع كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية تتجسد في أتمتة النظام المحاسبي، و تخلف الأنظمة المحاسبية و الرقابية وعدم الرغبة لدى العاملين في مجالي المحاسبة و التدقيق من تطوير مهاراتهم وامكاناتهم.
وتوصل البحث إلى تقديم مجموعة من التوصيات منها:
– ضرورة اهتمام الوحدات الاقتصادية بأنظمة الرقابة الداخلية، و توفير مستلزمات فاعليتها كي تتمكن من تحقيق أهدافها، وعلى وجه الخصوص، الموظفين أصحاب الكفاءة والمؤهلين تأهيلاًعلمياً ومهنياً، إذ يتوقف نجاح أو فشل النظام على مدى كفاءة الأفراد الذين يطبقونه.
– ضرورة توفير بيئة رقابة مناسبة، إذ إن الأفراد يتأثرون بتوجهات الإدارة العليا في الوحدة الاقتصادية، فعندما تتسم الإدارة بالنزاهة والسلوك الأخلاقي، والصرامة في مواجهة حالات التجاوز على القوانين والأنظمة المعمول بها، يكون الانضباط والالتزام سمـــــــــــة منتسبي الوحدة، والعكس صحيح.
– ينبغي على مراقب الحسابات أن يقيم نظام الرقابة الداخلية، كي يتمكن من تشخيص مواطن الضعف و نواحي القصور، و من ثم تحديد نطاق عمله وحجم العينة، كما ينبغي أن يقوم بإبلاغ الإدارة والمسؤولين عن الحوكمة، بنواحي القصور وبذلك يكون قد قدم خدمة للوحدة الاقتصادية، إذ ستعمل الإدارة على معالجة نقاط الضعف و نواحي القصور بما ينعكس على تحقيق الأهداف المرجوة من تصميم النظام.
