تم بعون الله تعالى مناقشة بحث الطالب (محمد جاسم علي) قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية بتاريخ 2015/2/24 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة محاسب قانوني وهي اعلى شهادة في حقل الاختصاص يتمتع حاملها بجميع حقوق وامتيازات شهادة الدكتوراه عن بحثه الموسوم ((تطبيق أسلوب التحسين المستمر (كايزن) في تحسين عملية التدقيق – بحث تطبيقي في عينة من الهيئات الرقابية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي)) وعلى قاعة المعهد.
تناول البحث تفاعل بيئة مهنة التدقيق مع الكثير من التغييرات والتحديات المعاصرة التي تواجهها وتفرض ضرورة أخذها في الحسبان عند دراسة تحسين عملية التدقيق، وفي بداية الألفية الثالثة وما يحمله القرن الحالي من امتداد للتغييرات والتطورات الجديدة، فأن من الضروري التوقف عند تلك التغييرات والتحديات والتعرف على مدى استجابة تنظيم التدقيق لها ليمكن في ضوئها تقديم تصورات ورؤى جديدة من شأنها ان تسهم في دعم الفكر التدقيقي ورفع كفاءة المهنة.
وبالرغم من استجابة مهنة التدقيق بالتطور الافقي والعمودي الا ان هذه الاستجابة تتصف بالبطء في تفاعلها المستمر مع البيئة المحيطة والمتسارعة التغيير وعليه تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في العوامل التي في تؤثر مهنة التدقيق ومراعاتها عند القيام بأداء مهام التدقيق.
وبين البحث عدم وجود مراجعة شاملة لنشاطات عملية التدقيق والتحقق من تحقيقها للأهداف التي صممت لأجلها وعدم تحسينها بصورة مستمرة يؤدي الى هدر الطاقة الرقابية وانخفاض جودة التدقيق.
واعتمد البحث مجموعة من الاستنتاجات ابرزها:
– إن التعامل مع المشكلات التي تنجم من جراء نشاطات عملية التدقيق على أنها فرص للتحسين والتطوير بمثابة أسلوب لتنمية الأفكار وتبادل الممارسات الجيدة ومناقشة مقترحات العاملين ينمي قدرة العامل ويحفزه على بذل المزيد من اجل دعم أنشطة الابتكار.
– عدم إشراك أعضاء الهيئة الرقابية في وضع خطة التدقيق مما ينعكس سلبا على تنفيذ الخطة, ولا يتم تحديد الوقت المخطط للتقرير في مرحلة التخطيط وإنما يتم التخطيط على مستوى الدائرة الخاضعة للتدقيق مما يجعل عملية مقارنة الوقت الفعلي بالمخطط في استمارة متابعة مراحل إصدار التقرير عملية شكلية وعدم تحديد أسباب الانحراف بصورة دقيقة.
– ضعف اعتماد موازنة للوقت في تحديد الوقت والطاقة المخططة لتدقيق كل فقرة من فقرات برنامج التدقيق مما يؤدي الى ضعف الرقابة على الوقت لعملية التدقيق وتأخر انجاز التقارير وبالتالي حصول هدر في والوقت والجهد.
وتوصل البحث إلى تقديم مجموعة من التوصيات منها:
– ضرورة اهتمام إدارة الديوان بإجراء تعديلات تدريجية في عملية التدقيق من خلال التعرف على عقبات تنفيذ الخطة وجمع المقترحات للتحسين بواسطة فرق التحسين المستمر من العاملين.
– المراجعة المستمرة للإجراءات والقرارات الإدارية الخاصة بنشاطات عملية التدقيق وملاحظة النتائج التي تم الوصول اليها من خلال إصدار هذه الإجراءات والقرارات ومن ثم محاولة تقويمها وتعديلها بصورة مستمرة.
– اعتماد الأساليب الإحصائية مثل قائمة الفحص ومخطط باريتو في تحديد اكثر العيوب تاثيراً في التقارير المالية وبالتالي وضع الإجراءات التي تقلل او تمنع تكرارها.
وبعد اكمال المناقشة حصل الطالب على تقدير ((جيد جداً)) فالف مبروك
