ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص مصارف “اثر الائتمان الزراعي التخصيصي في الحد من استيراد المحاصيل الزاعية الستراتيجية في العراق (1990-2010)” للطالبة فاتن عزيز حسين.
تناول البحث الموسوم التعرف على مدى مساهمة المصرف الزراعي التعاوني العراقي في منح الائتمان الزراعي ومدى تأثير ذلك الائتمان على الإنتاج للمحاصيل الاستراتيجية (القمح والشعير والشلب) في أثناء مدة البحث الممتدة (1990- 2010) وأثر ذلك الائتمان على تقليل الإستيراد من المحاصيل الإستراتيجية.
وبين البحث تشخيص الدولة العراقية مشكلة القطاع الزراعي بشكل أساسي هي نقص أو انخفاض رؤوس الأموال المخصصة للاستثمارات الزراعية ، وقد استخدمت الدولة القناة الأساسية لتنمية القطاع الزراعي من خلال زيادة رأس المال المخصص للمصرف الزراعي التعاوني على أمل ان تساهم هذه الزيادة في تنامي الائتمان الموجه للقطاع الزراعي عامة والمحاصيل الإستراتيجية بخاصة ، لذا أصبح من الضروري الوقوف على واقع إنتاج وإستيراد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية ومحاولة التعرف على مدى تأثير الائتمان الزراعي التخصصي في زيادة الإنتاج بشكل مباشر وانعكاساته على الكميات المستوردة من هذه المحاصيل الإستراتيجية بشكل غير مباشر.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات العلمية والنظرية أهمها :-
1- اثبات فرضية البحث بالنسبة لمحصول القمح للأنموذج الاول (العلاقة بين الإئتمان والإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية (1990-2010) والأنموذج الثاني (أ) بالنسبة للإنتاج (العلاقة بين الإئتمان والإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية (1990-2010) بالدوال اللوغارتمية ) والأنموذج الثاني (ب) (العلاقة بين الائتمان الزراعي والإستيراد للمحاصيل الإستراتيجية (القمح والشلب) بالدوال اللوغارتمية للمدة (1990- 2010) للأنموذج الرابع بالنسبة للإنتاج (العلاقة بين الإئتمان والإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية (1990- 2010) بعد أستقطاع فترة الصيرفة الشاملة الممتدة (1995-2003) للدوال اللوغارتمية )حيث كانت العلاقة معنوية لهذه النماذج.
2- رفض فرضية البحث بالنسبة لمحصولي (الشعير والشلب )إذ ان نتائج التحليل الكمي والتحليل الإحصائي الذي قامت به الباحثة تؤكد وجود علاقة أرتباط متوسطة إو ضعيفة بين الائتمان والإنتاج للمحاصيل الإستراتيجية (الشعير والشلب ) وان كافة نتائج التحليل الأحصائي كانت غيرمعنوية ولكافة النماذج الأحصائية.
3- هنالك متغيرات اخرى لها تأثير أسهمت في بقاءالإنتاج في مستواه نفسه أوانخفاضه في بعض السنوات.
4- تذبذب السياسة الأقراضية للمصرف الزراعي التعاوني خلال مدة البحث حيث أتسمت السياسة الأقراضية للمصرف بالتغير المستمر بين مدة واخرى ولم تكن واضحة المعالم ويعود هذا التذبذب إلى تدخل الدولة وبشكل مباشر عن طريق تجميد عمل المصرف وأبعاده عن أهدافه الأساسية من خلال الصيرفة الشاملة تارة ً وتشجيع منح الإئتمان تارة ً أخرى.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات تمثلت اهمها :-
1- وضع سياسة أقراضية واضحة المعالم للمصرف الزراعي التعاوني تتفق مع الأهداف الأساسية لأنشاء المصرف والتي تسعى الى دعم القطاع الزراعي عن طريق منح القروض التخصصية للأغراض التي تحتاج إلى دعم.
2- توجيه الائتمان بصورة صحيحة الى الغرض الذي يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة إنتاج المحاصيل الإستراتيجبة لاهميتها ومتابعة الائتمان والتحقق من كون المقترض يستخدم الائتمان للاغرض الذي منح من أجله ويتم ذلك بجملة من الاجراءات مثلا ً (أن يقوم المصرف بالطلب من المزارعين والفلاحين قوائم التجهيز الخاصة بتسليم المحاصيل الى وزارة التجارة بعد تسويقها وفي حالة عدم تسويق المحصول فأن المصرف يقوم بأخذ فائدة تجارية من الفلاحين والمزارعين).
3- العمل على أنشاء مراكز أو جمعيات أسواة بالجمعيات التعاونية سابقاً تكون قريبة من الفلاحين والمزارعين وتعمل على توجيه الفلاحين والمزارعين وارشادهم الى الطرائق الحديثة في الزراعة وتكون على أرتباط مع المصرف الزراعي التعاوني العراقي في مراقبة الإئتمان والتاكد من أستخدامه للغرض الذي منح من أجله.
