ناقشت أطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “أستخدام مراقبي الحسابات الهندسة المالية الأسلامية كأداة لتقويم أدارة مخاطر التمويل في المصارف الأسلامية / بحث تطبيقي في عينة من المصارف الأسلامية” للطالب جميل ثاجب يوسف.
تناول البحث الموسوم الصناعة المالية الإسلامية التي واجهت تحديات عديدة، ولعل أهمها عدم توافر أدوات لإدارة المخاطر السليمة التي تلبي المتطلبات الشرعية من جانب، وتحقيق ميزة الكفاءة الاقتصادية من جانب أُخر، لذا يتطلب الأمر البحث عن طرق مبتكرة لإدارة المخاطر المصرفية الاسلامية،كون الصناعة المالية الاسلامية تعد صناعة حديثة العهد ، إذا ما أردنا مقارنتها مع الصناعة المالية التجارية ( التقليدية)،ومما يزيد من إشكالية إدارة المخاطر في الصناعة المالية الاسلامية طبيعة المعالجة التي ينبغي أن تكون متوافقة مع الشريعة الاسلامية ، فضلاً عن الكفاءة الاقتصادية.
ويتمثل هدف هذا البحث في تسليط الضوء على مدخل الهندسة المالية الإسلامية والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها،عن طريق استعمالها كمدخل حديث في إدارة المخاطر في الصناعة المالية الإسلامية، واقتراح برنامج تدقيق إدارة المخاطر على وفق ما جاء في الهندسة المالية الإسلامية واعتماده من مراقبي الحسابات لتقويم إدارة مخاطر التمويل في المصارف الإسلامية.
وبين البحث فرضية مفادها أنّ التشخيص المبكر للمخاطر المصرفية من قبل إدارة المخاطر،فضلاً عن وضع إستراتيجية للتمويل باستخدام أدوات التمويل الاسلامي التي تهيأها الهندسة المالية الاسلامية، يجنب المصارف الاسلامية الآثار السلبية للمخاطر.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:-
1- عدم وجود آلية معتمدة لتطوير المنتجات التمويلية الإسلامية لدى المصارف عينة البحث ،وإعتماد هذه المصارف على صيغ تمويلية محددة في سنوات البحث دون التوسع في مُنح منتجات تمويلية جديدة.
2- عدم التزام المصارف عينة البحث بالضوابط التمويلية الخاصة بالتسهيلات الائتمانية، والمتمثلة في عدم مُراعاة الدقة في تحديد حجم التمويل المطلوب من الزبون طالب التمويل،مما أدى إلى قيام المصارف عينة البحث بمنح تمويل لبعض زبائن المصرف يفوق قدرة الزبون على السداد، وعسرته المالية مما يؤدي إلى حدوث خسائر للمصرف.
3- ضعف إجراءات المصارف عينة البحث في متابعة زبائنها في كيفية استعمالهم التمويل الممنوح لهم مما أدى إلى ارتفاع حجم المرابحات، والمشاركات المستحقة السداد ومن ثم تحملها لخسائر نتيجة عدم قدرتها على استحصال مستحقاتها من الزبائن بسبب إعسارهم.
4- أشارت المبادئ الإرشادية الصادرة عن مجلس الخدمات الاسلامية،إلى ضرورة وجود أدارة المخاطر المصرفية في المصارف الاسلامية، ومن أهم مهامها، تحديد أنواع المخاطر التي تتعرض لها المصرف الاسلامي،وتقديم المقترحات على إدارة المصرف لتقليل من حجم الخسائر وعدم تكرار حدوث المخاطر.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:-
1- ضرورة إعتماد آلية من المصارف عينة البحث لتطوير المنتجات التمويلية القائمة ،والعمل على إستحداث صيغ تمويلية إسلامية جديدة، والعمل على الإفادة مما تهيأه الهندسة المالية الإسلامية في هذا الجانب.
2- ضرورة قيام المصارف عينة البحث بمراجعة السياسة التمويلية المتبعة ،والعمل على رسم سياسات تمويلية متناسقة من حيث حجم المبالغ التي جرى تخصيصها لمنح المنتجات التمويلية.
3- ضرورة التزام المصارف عينة البحث بالضوابط التمويلية الخاصة بالتسهيلات الائتمانية، ومراعاة الدقة في تحديد حجم التمويل المطلوب من الزبون عن طريق وضع سقوف ائتمانية.
4- ضرورة قيام المصارف الإسلامية بمتابعة الزبون في كيفية التصرف في التمويل الممنوح له للتحقق من كون السياسات التمويلية التي وضعها قد نفذت، والتعرف على المعوقات التي تعترض عمل الزبون،فضلاً عن إلى التحقق من عدم وجود تجاوز في مواعيد الاستحقاق، للحد من مخاطر عدم السداد، أو التـأخر في سداد الإقساط المستحقة.
