ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “الكفاءة ودورها في تحسين الأداء المصرفي – بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية الخاصة” للطالب أحمد علي حسين.
تناول البحث الموسوم المشكلة التي تركز على عدد من التساؤلات وهي: ما مدى الإهتمام بموضوع الكفاءة من لدن المصارف ودورها في رفع كفاءة العمل المصرفي وتطويره؟ كذلك، هل أن مقاييس الكفاءة المصرفية المستخدمة في المصارف العراقية واضحة ومحددة للقطاع المصرفي العراقي؟ وكيف يجرى قياس كفاءة القطاع المصرفي؟ وما هي المناهج المعتمدة في تحديد المدخلات والمخرجات المصرفية؟ وما هو مستوى الكفاءة في المصارف عينة البحث وما هي أسباب آنخفاضها أو آرتفاعها في المصارف الخاصة عينة البحث كلاً على حدة وفي القطاع المصرفي العراقي عموماً؟
وبين البحث تحديد المصارف الكفوءة والمصارف غير الكفوءة كذلك تحديد المصارف المرجعية للمصارف غير الكفوءة, بالإضافة إلى ذلك تحليل علاقة وتأثير الكفاءة في الأداء المصرفي. لذلك جرى صياغة فرضيات البحث لدراسة وتحليل علاقة وتأثير الكفاءة في الأداء المصرفي للمصارف عينة البحث.
وقد جرى آستعمال أسلوب تحليل تطويق البيانات لآستخراج مؤشرات الكفاءة الفنية لإنموذج عوائد الحجم الثابتة والمتغيرة، وآستخدام إنموذج عوائد الحجم المتغيرة لآستخراج مؤشر الكفاءة الحجمية, فضلاً عن آستعمال النسب المالية في قياس أداء المصارف الخاصة.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:-
1. إنَّ عملية تقيييم الأداء لاتعد غاية بل أنها طريقة تساعد للولوج لغايات كثيرة منها مراجعة الأعمال التي تمارسها المصارف وصولاً إلى تحقيق الأهداف التي وضعتها في ضوء الأهداف الإستراتيجية للمصرف وسياسته العامة.
2. هناك ثلاثة عناصر رئيسة لتقييم الأداء هي الكفاءة، والفاعلية، والإنتاجية، والكفاءة تعبر عن العلاقة التي تربط بين مخرجات المصرف ومدخلاته, وذلك عن طريق تعظيم المخرجات وتخفيض المدخلات. والفاعلية تعبير عن مدى نجاح الوحدة الإقتصادية في تحقيق أهدافها, وذلك عن طريق بيان العلاقة بين المخطط والفعلي من الأهداف, وفيما إذا نجحت الوحدة في تعبئة مواردها بالكفاءة المطلوبة في تحقيق الأهداف التي وضعتها في خطتها الإنتاجية. أما الإنتاجية ببساطة فهي خارج قسمة المخرجات على المدخلات أو آنها كمية الإنتاج منسوبة لعنصر من عناصره.
3. تمثل الكفاءة العلاقة بين وسائل الإنتاج المستخدمة والنتائج المحققة، إذ يمكن أن نقول إنَّ المصرف كفوء إذا تم تحقيق النتائج مع آستعمال عقلاني ورشيد للوسائل المتاحة، وإنَّ الحل الكفوء هو الذي يستعمل أقل الوسائل, أو بعبارة أخرى الأقل تكلفة، أما غير الكفوء فهو الذي يستعمل وسائل الإنتاج بشكل مفرط مقارنة بالمعايير المقدرة. ومن ثم تضم الكفاءة جانبين جانب الفاعلية وجانب آستغلال الوسائل المتاحة. ومن ثم يمكن القول إنَّ الكفاءة تظهر كهدف شامل مقارنة مع الفاعلية.
4.أما مفهوم الكفاءة المصرفية فيشير إلى دراسة العلاقة الفنية بين مدخلات المؤسسة المصرفية ومخرجاتها, فإما أن يقوم المصرف بتخفيض مدخلاته في حدود مستوى المخرجات التي يرغب بتحقيقها أو أن يقوم بزيادة مخرجاته في ضوء مستوى معين من المدخلات. وإذا أخذنا بنظر الأعتبار حجم عمليات المصرف, فستكون لدينا الكفاءة الحجمية وهي تعكس نسب التغير بين مدخلات المصرف ومخرجاته, فأذا كانت هذه النسبة متساوية ستحقق لدينا حالة عائد الحجم الثابت, أما إذا كانت نسبة التغير لصالح المخرجات فهذا يحقق حالة تزايد عائد الحجم, أما إذا كانت نسبة التغير لصالح المدخلات فستظهر لنا حالة عائد الحجم المتناقص.
واوصى البحث مجموعة من الت وصيات أهمها:-
1. يمكن أن تساعد نتائج البحث إدارات المصارف ومتخذي القرار لتسطير سياسات وآستراتيجيات ملائمة لتحسين الأداء المصرفي.
2. أيضاح مفهوم الكفاءة المصرفية وسبل قياسها لدى المصارف لما لها من دور مساند في تقديم المساعدة لمجالس الإدارة في آتخاذ قرارات راجحة وأكثر دقة.
3. دراسة الأسباب التي أدت إلى تحقيق كفاءة كاملة بنسبة (100%) في بعض المصارف, ومحاولة آتخاذها كنماذج تطبيقية يمكن أن تحتذي بها المصارف غير الكفوءة.
4. ينبغي على البنك المركزي العراقي بآستخدام وسائل حديثة تساعد في الوقوف على الأداء الحقيقي للميدان المصرفي, وذلك عبر آعتماد أنظمة البرمجة الخطية لاسيما آنموذج تحليل مغلف البيانات.
