برعاية الاستاذ الدكتور علاء عبدالحسين عبدالرسول رئيس جامعة بغداد ختم المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية منهاج ندواته ومؤتمراته وورش العمل لعام 2016 باقامة ندوته العلمية بعنوان (دور الجامعات وديوان الرقابة المالية الاتحادي والمؤسسات المهنية في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي).
وقد حضر الندوة لفيف واسع من ممثلي حقول العمل المحاسبي والمالي وفي مقدمتهم معالي الدكتور صلاح نوري خلف رئيس ديـوان الرقابة المالية الاتحادي والاستاذ حاتم القواسمي رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب والدكتور محمود السر محمد طه عميد المعهد العربي للمحاسبين القانونيين وكذلك نخبة من اساتذة الجامعات وطلبة الدراسات العليا . وتمت ادارة محاور الندوة والتعقيب على مدخلاتها من قبل الأستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي رئيس قسم الدراسات المحاسبية.
وقائع الندوة :-
1- بدأت الندوة بعزف النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق العظيم , تلتها كلمة ترحيبية ألقاها الأستاذ الدكتور موفق عبد الحسين محمد عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد اشار فيها الى دور المعهد في تسليط الضوء على ظاهرة الفساد الاداري والمالي ودور الجامعات في الحد منها وتقليل آثارها خدمة للعراق العظيم.
2- القى معالي الدكتور صلاح نوري خلف / رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي كلمة مستفيضة عن دور الديوان في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي من خلال تحديد الخلل في الموازنة الاستثمارية وامكانية تطبيق الموازنة الصفرية , وكذلك دور الديوان في ايقاف العديد من المشاريع المشبوهة والاتصال المباشر مع مكتب رئيس الوزراء واعداد تقارير بالمشاريع المتلكئة واعادة النظر حتى بدراسات الجدوى الاقصادية واعادة معايير وأسس دراستها . وكذلك فقد تم الأخذ بملاحظات الديوان في المصادقة على الحساب الختامي.
3- كلمة الاستاذ حاتم القواسمي رئيس الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب تطرق فيها الى المعايير المحاسبية الحديثة ومنها معيار (701) والتغيير الذي احدثه على مهنة مراجعة الحسابات من خلال ابداء رأي المحاسب القانوني في بداية التقرير وذكر المسائل الهامة التي تعرض اليها مراقب الحسابات , وكذلك اصبح للمساهمين معلومات اكثر عن وضع المؤسسة وبالتالي اصبح المحاسب القانوني عرضة للمسائلة اذا لم يطور آليات العمل.
4- ورقة الاســــتاذ عبيد محـــــل / معاون الامين العام لمجلس الوزراء (سابقاً) التي تطرق فيها الى اهم الاسباب الرئيسية لانتشار الفساد.
5- ورقة الدكتورة منال عبد الهادي / مدير عام البحوث والدراسات – هيأة النزاهة بعنوان (دور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي).
6- كلمة الاستاذ الدكتور بلاسم جميل خلف / كلية الادارة والاقتصاد حول دور الجامعات في الحد من ظاهرة الفساد الاداري والمالي.
7- ورقة الأستاذ المساعد الدكتور علي محمد ثجيل المعموري / معاون عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ورقة بعنوان (دور الجامعات في اعادة البنى التحتية الاخلاقية للوظيفة العامة ومكافحة الفساد المالي والاداري).
8- ورقة الأستاذ المساعد الدكتور سالم عواد هادي / رئيس قسم الدراسات المحاسبية في المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ورقة بعنوان (دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في الحد من الفساد الاداري والمالي).
بعد ذلك ، فُتح باب النقاش والمداخلات للحضور حول المواضيع التي تم عرضها والاجابة على الاسئلة وفي ختام الندوة , تم التوصل الى التوصيات الآتية :-
أ- تفعيل التنسيق والتكامل بين الجامعات والهيئات المهنية والمؤسسات الرسمية لمكافحة الفساد المالي والاداري (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية الاتحادي , هيأة النزاهة , الجامعات).
ب- على ديوان الرقابة المالية مواكبة التطور في المعايير الرقابية وانجاز المهام المناطة به بكفاءة وفاعلية ورفع تقارير ذات مصداقية عالية الى المراجع (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية الاتحادي).
ت- تنمية الموارد البشرية في هيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية لتلبية احتياجاتها من القوى العاملة المؤهلة والمدربة والتي تتمتع بالاستقلالية والحصانة (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية الاتحادي , هيأة النزاهة , الجامعات).
ث- قيام الهيئات الرقابية بالكشف عن مرتكبي الفساد وتطبيق الانظمة واللوائح بحق المخالفين بدقة وعدالة تمهيداً لمحاكمتهم (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية الاتحادي , هيأة النزاهة).
ج- تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد الاداري والمالي على جميع المستويات كالافصاح عن الذمم المالية لذوي المناصب العليا وقانون الكسب غير المشروع وقانون من اين لك هذا (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية الاتحادي , هيأة النزاهة).
