أقام المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ندوة علمية بعنوان “دور الجهات الرقابية في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الأرهاب” على قاعة المعهد.

وقد حضر الندوة لفيف واسع من ممثلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة فضلاً عن الكليات والمعاهد بجامعتنا.

بدأت الندوة بعزف النشيد الوطني العراقي وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق العظيم , تلتها كلمة ترحيبية القاها السيد عميد المعهد اشار فيها الى مفهوم غسل الاموال وانواع الاموال غير المشروعة والاثار المترتبة عن هذه الظاهرة من اختلالات خطيرة في هيكلية الدولة ونظامها السياسي نتيجة الفساد المالي والاداري.

وقدمت الدكتورة منال عبدالهادي/ هيأة النزاهة – مدير عام دائرة البحوث والدراسات ورقتها المعنونة (دور الجهات الرقابية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب) والتي تناولت فيها مقدمة عن قانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 , وكذلك انشاء مكتب غسيل الاموال في البنك المركزي العراقي الذي يقوم بتلقي الاخبارات عن جرائم غسيل الاموال واتبعه القانون رقم 39 لسنة 2015 , تم تطرقت بالتفصيل الى عمل ومهام مكتب مكافحة غسيل الاموال في الملاحقة القانونية وتقديم المشورة والتدريب واصدار التعاميم ومتابعة المعاملات المشبوهة مع الجهات ذات الاختصاص ( هيأة النزاهة , مجلس القضاء الاعلى , جهاز الامن الوطني , مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية … ) وبالتنسيق مع البنك المركزي وانسجاماً مع ما توليه البنوك المركزية والسلطات الرقابية الدولية بما فيها الامم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشرطة الدولية (الانتربول) , ثم تطرقت باختصار الى الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي العراقي 2016-2020 وتقوية مكتب الابلاغ عن غسيل الاموال وتمويل الارهاب ووضع اطار تنظيمي على مستوى الجهات الرقابية. 

وقدمت الدكتورة ندى طاهر سلمان / مصرف الرشيد – الادارة العامة ورقتها التي اكدت فيها على تشديد اجراءات التحقق من مصادر اموال الزبائن والالتزام باجراءات العناية الواجبة اتجاه الزبائن وتصنيفهم حسب مخاطرهم وحسب نوع نشاطهم وتعاملهم مع المصرف مع التأكيد على المتابعة المستمرة لنشاط الزبون , فضلاً عن اعتماد مبدأ الاخطار والابلاغ في حالة وجود معلومات مشكوك فيها او مشبوهة ووضع انظمة ضبط داخلي للتطبيق السليم لسياسات واجراءات مكافحة غسل الاموال  

وقدم قسم الدراسات المحاسبية ورقة بعنوان (الجهود الدولية لمكافحة غسل الاموال) قام باعدادها الأستاذ المساعد الدكتور علي محمد ثجيل / رئيس قسم الدراسات المحاسبية و الأستاذ المساعد الدكتوره خولة حسين حمدان / التدريسية في القسم المذكور , تناولا فيها مفهوم غسل الاموال عالميا ومحليا وعناصر جرائمه ومراحل عملية غسل الاموال (توظيف الاموال , التغطية , الدمج) ثم تطرقت الورقة الى مجموع من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية باليرمو واتفاقية فينا واعلان لجنة بازل لسنة 1988 وتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية لمكافحة غسل الاموال FATF وتوصيات الاتحاد الاوربي وهيئة الايروبل  والمنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية والجمعية الدولية لمراقبة التامين.

وقدمت الدكتورة ندى اسعد اسماعيل العبيدي / ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورقتها بعنوان (دور الجهات الرقابية في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب) تناولت فيها مفهوم غسيل الاموال ومصادر الاموال غير المشروعة ثم تطرقت بالتفصيل حول غسيل الاموال ومهنة التدقيق وعملية السيطرة على المعاملات المالية باشكالها عامة وبمكافحة غسيل الاموال خاصة.

وقدم مصرف الرافدين ورقة تقدم بها كل من السيد محمد طارق جهاد ومحمد كريم حسين وباشراف الدكتورة خولة طالب الاسدي / مدير عام مصرف الرافدين بعنوان ( سياسة مصرف الرافدين في مجال مكافحة غسل الاموال واهم التحديات ) تناولت فيها سياسة المصرف بتطبيق معايير العناية الواجبة بنوعيها المشددة والمخففة في جميع فروعه من اجل الحد من ظاهرة غسل الاموال بموجب قانون مكافحة غسل الاموال رقم 39 لسنة 2015 , ثم تم التطرق الى الدليل الارشادي لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الصادر من شعبة الابلاغ عن غسل الاموال في ذات المصرف بدأً من التحديات ثم الاستنتاجات.

وقدم الدكتور عبد الكريم محمود محمد / الجامعة التقنية الوسطى – معهد الادارة / الرصافة ورقته بعنوان (جريمة غسل الاموال : وسائلها .. آثارها وسبل مكافحتها) تطرق فيها الى ظاهرة غسل الاموال كنشاط جرمي ومدى قدرة القواعد القانونية على تحقيق فعالية في مواجهة الانشطة الجرمية ومكافحة اماطها , ثم تطرق الى مراحل جريمة غسل الاموال واسبابها والاثار المترتبة على عملياتها (الاثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية)                    

وقدم قسم الدراسات المالية / ورقة بعنوان (التزامات المؤسسات المالية والجهات المعنية بمكافحة غسل الاموال) اعدها الأستاذ المساعد الدكتور حمزة فائق وهيب تناول في مقدمتها اهم تعاريف غسل الاموال معرجاً على الاحكام القانونية الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال  وتمويل الارهاب رقم 39 لسنة 2015 مبيناً ان المشرع العراقي عد فعل الغسل جريمة كاملة مستقلة عن الجريمة الاصلية التي نجم عنها المال المراد غسله , ثم تطرق الى  مراحل واساليب غسل الاموال داخل وخارج المصارف وتناول الجهات المعنية بالمكافحة وواجباتها بموجب القوانين النافذة ومنها مكتب مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتزامات المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة.

وقدمت ورقة الدكتورة نسرين رياض / جامعة النهرين – كلية العلوم السياسية ورقتها بعنوان (ظاهرة غسيل الاموال وأثرها على الاقتصاد العراقي بعد عام 2003 – دراسة في الآثار الاجتماعية والاقتصادية) تناولت فيها مفهوم ومراحل وآثار ظاهرة غسل الاموال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على الاقتصاد العراقي (الدخل القومي , الادخار , معدل التضخم , الاستثمار , قيمة العملة الوطنية , …..) ثم انتقلت الى وسائل المكافحة في الاقتصاد العراقي بعد العام 2003 عبر الوسائل المحلية والدولية والمشاهدات المستقبلة لمعالجة هذه الظاهرة.

وفي ختام الندوة , تم التوصل الى التوصيات الآتية  والجهات المستفيدة منها:- الاستفادة من التجارب العالمية في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة مع الاخذ بالحسبان الخصوصية العراقية والاستفادة من توصيات لجنة FATF (الجهات المستفيدة : وزارة المالية , البنك المركزي) ، وزيادة التعاون الدولي والمساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات القانونية المتعلقة بغسل الاموال وتسليم وملاحقة المطلوبين بتلك القضايا عن طريق الشرطة الجنائية الدولية (الانتربول) وكذلك عقد الاتفاقيات الامنية مع الدول وخاصة الاقيمية ودول المنطقة (الجهات المستفيدة : وزارة الداخلية). ، وضرورة وجود برنامج وطني لتثقيف المواطنين بمخاطر غسل الاموال باستخدام جميع المواد الاعلامية المتاحة (الجهات المستفيدة : شبكة الاعلام العراقي) ، وينبغي ان لاتقتصر مهمة المصارف على المراقبة والتدقيق والابلاغ عن العمليات المالية المشبوهة , انما عليها نشر الوعي والثقافة عند زبائنها لكي يقوموا بابلاغ المصرف عن مثل تلك العمليات (الجهات المستفيدة : المصارف الحكومية والخاصة) ، تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية بحيث تؤدي الى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية وتحديث القوائم الخاصة بالاشخاص في عمليات غسل الاموال والشركات المتورطة (الجهات المستفيدة : المصارف الحكومية والخاصة) ، وتشديد اكثر في الرقابة الداخلية والتوسع في المعلومات والمعطيات الهادفة الى تطبيق اشمل لقاعدة اعرف عميلك وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والامنية (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية , هيأة النزاهة , المصارف الحكومية والخاصة) ، وضرورة اصدار معيار تدقيقي عراقي للحد من عمليات غسل الاموال والتزام مراقب الحسابات بالعمل بما يتضمنه هذا المعيار (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية) ، وتطوير الاجهزة الرقابية في مجال مكافحة غسل الاموال من خلال مشاركتهم بدورات وبرامج تدريبية تخصصية للاطلاع على آخر المستجدات وبما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية  والتدريب على اساليب الكاشف الاستباقي لعمليات غسل الاموال ودعم الجهود المبذولة من البنك المركزي العراقي في هذا المجال (الجهات المستفيدة : ديوان الرقابة المالية , هيأة النزاهة , المصارف الحكومية والخاصة) ، وتضمين مناهج التخصصات الادارية والاقتصادية والقانونية والمالية والمصرفية مفردات تتعلق بموضوع غسل الاموال وتمويل الارهاب واسبابه وآثاره ومعالجاته والتشريعات الصادرة لمكافحته (الجهات المستفيدة : الجامعات العراقية).


Comments are disabled.