ناقش قسم الدراسات المالية بالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا في جامعة بغداد رسالة الماجستير الموسومة (دور الجهاز المصرفي في تقليص عجز الموازنة الاتحادية العراقية باستخدام حوالات الخزينة للمدة ( 2004 -2014 )) للطالبة هدى هلال حسين.

تناول البحث عجز الموازنة العامة للدولة التي تعد المشكلة الإقتصادية والمحورية للدول ولاسيما العراق لما له من أثر مباشر في أداء الانشطة الاقتصادية , الأمر الذي أدى إلى الاعتماد على أدوات متنوعة منها أذونات الخزانة في تمويل عجز الموازنة لتجنب الاثار السلبية التي تنجم عند إستخدام مصادر التمويل الاخرى ولكونها أحد أهم أدوات الدين الداخلي للدولة فتلجأ الحكومة اليها حتى تتمكن من الإقتراض من القطاعات المختلفة للأقتصاد.

وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:– تؤثر حوالات الخزينة في تخفيض العجز للموازنة الأتحادية فكلما زاد إقبال الحكومة على بيع حوالات الخزينة كلما ساهم في تقليل نسبة العجز المالي في الموازنة العامة ومن خلال هذه الاداة من الممكن السيطرة على مناسيب السيولة وتقليص العجز المؤقت في موزانة الدولة من خلال التشجيع على شراء الحوالات التي تطرحها وزارة المالية بطرق تسويقية وأستثمارية للجهات المصرفية بصورة عامة ، والتحليلات الاحصائية أظهرت ان هناك علاقة تأثير واضحة بين حوالات (او اجمالي) الجهات المصرفية بشكل عام وبين حوالات المصارف التجارية والمصارف الاخرى بشكل خاص وبين العجز المالي في الموازنة الاتحادية.

وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- تطوير وتفعيل دور الادوات النقدية من خلال طرق تسويقية لتنشيط بيعها وإستثمار السيولة لدى المصارف ولزيادة كفاءة الأسواق الثانوية ومواكبة التطورات في الأسواق الاخرى. ، والاهتمام بتنشيط وتفعيل القطاع المصرفي بصورة عامة وتوسيعه بما يخدم ويبني قاعدة تحتية مصرفية فزيادة إستثمار سيولة المصارف التجارية والقطاع المصرفي بشكل عام يزيد من تقليص العجز المالي في موازنة الدولة ,فأن تفعيل اساليب جذب المودعين للمصارف التجارية من خلال أسلوب التسويق كالجوائز وغيرها يمكن إستخدام نسبة من هذه الودائع لشراء ادوات قصيرة الأجل ومضمونة وبخصم مناسب .

Comments are disabled.