نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة “تدقيق عقود المشاركة وانعكاسه على اداء الوحدات الاقتصادية – بحث تطبيقي في الشركة العامة لصناعات السيارات والمعدات / الاسكندرية” في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية للطالب نزار شاكر كريدي.
تناول البحث الاستراتيجيات المعتمدة لتنمية القطاع العام من جهة ولتحسين الخدمات العمومية من جهة أخرى في ظل التطور التكنولوجي وأقتصاد السوق تجعل من القطاع الخاص شريك أساسي للقطاع العام يمكن الإعتماد عليه ، وتعددت أساليب تطوير القطاع العام في ضل الإقتصاد المنفتح ، إلآ إن التعاقد مع القطاع الخاص يمثل طوق النجاة للعديد من الوحدات الإقتصادية العامة.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- عدم تكامل الإجراءات التدقيقية المطبقة على عقود المشاركة بسبب ضعف الإطار القانوني والتشريعي التي تحكمها الأمر الذي أثر على جودة العمل الرقابي وبالتالي التقارير الرقابية الصادرة عنها لدى قيام الهيئات الرقابة (المدقق العام) في ديوان الرقابية المالية الإتحادي/العراق بتدقيقها وأصدار تقارير رقابية عنها ، وتتطلب عقود المشاركة عمليات رقابة وتدقيق فاعلة للإستفادة القصوى من إيجابياتها وتفادي سلبياتها وتجنب العوامل التي قد تعرقل مصداقيتها وتعيق تحقيق أستدامتها المرجوة و حسن أستعمالها ، وغياب الإطار التنظيمي والقانوني الشامل الذي يؤطر ممارسات عقود المشاركة في العراق لتعزيز الشفافية اللآزمة ولا سيما في الدعوى الى المنافسة ، والمتطابق مع المعايير الدولية لتنضم هذه العقود مع الأخذ بعين الاعتبار آلية تقاسم المخاطر والتوازن المالي وتحقيق العائدات المعقولة لفائدة القطاع الخاص.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- ان تطبيق الإنموذج المقترح لبرنامج التدقيق على عقود المشاركة وما يتبعها من تعليمات تنظيمية وقانونية يساعد المعنيين في معالجة المشاكل الرقابية والتدقيقية والمحاسبية والقانونية والتنظيمية حيث يمكن الإستفادة من البرنامج التدقيقي المقترح في تدقيق عقود المشاركة من قبل الجهات الرقابية المكلفة بتدقيق هكذا عقود ، وضرورة وجود رقابة وتدقيق فاعل على عقود المشاركة للإستفادة القصوى من إيجابياتها وتفادي سلبياتها وتجنب العوامل التي قد تعرقل مصداقيتها وتعيق تحقيق إستدامتها المرجوة و حسن إستعمالها ، وضرورة توضيح وإستكمال وتشريع القوانين والأنظمة اللآزمة لتمكين القطاع العام والقطاع الخاص من الإستفادة من أداة تشريعية وآضحة وآمنه من خلال تعليمات خاصة بعقود المشاركة تتوافق مع أوضاع القطاع العام المحلي والظروف المناخية والإقتصادية والإجتماعية والبيئية للعراق ، وغياب إطار قانوني شامل يستجيب لمتطلبات عقود المشاركة متطابق مع المعايير الدولية ينضم الشراكة بين القطاعين ويأخذ بعين الاعتبار كيفية تقاسم المخاطر والتوازن المالي وتحقيق عائدات معقولة لفائدة القطاع الخاص.
