المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية يناقش في أطروحة دكتوراه الالتزام بمعايير الانتوساي واثرها في فجوة جودة اداء الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
ناقش قسم الدراسات المحاسبية بالمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية للدراسات العليا في جامعة بغداد أطروحة الدكتوراه الموسومة (الالتزام بمعايير الانتوساي واثرها في فجوة جودة اداء الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة- بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية الإتحادي) للطالب محمد فلاح حسن.
تناول البحث التحدي الرئيسي الذي يواجه الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية هو الالتزام بتقديم الخدمات الرقابية ذات الجودة العالية اذ ان جودة العمل الذي تقوم به الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية تؤثر على سمعتها ومصداقيتها وتتعلق اخيراً بقدرتها على تنفيذ ما تكلف به ولكي يكون نظام رقابة الجودة فعالاً يجب ان يكون جزءاً من استراتيجيات الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة
وخلص البحث الى أن تعيين رؤساء ديوان الرقابة المالية الإتحادي (ممن تعاقبوا على ترأسه) أو إعادة تعيينهم أو نقلهم أو إحالتهم للتقاعد يتم بترشيح من السلطة التنفيذية المتمثلة بــ(الأمانة العامة لمجلس الوزراء) وليس عن طريق السلطة التشريعية مما يؤثر بالنتيجة سلباً على استقلاليتهم كذلك عدم منح الديوان الإستقلالية الكاملة على موازنته المالية، بل يتم تحديدها بصورة كلية مع موازنة الدولة ويتم البت في تخصيصاتها من لدن كل من (الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية).
وأوصى البحث بضرورة تعيين رؤساء الديوان أو إعادة تعيينهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد بقرار من السلطة التشريعية حصراً، مع منح الديوان الإستقلالية الكاملة على موازنته المالية، وبما يضمن الإستقلالية والحيادية المنشودة للديوان كمؤسسة رقابية تضطلع بحماية المال العام وقيام الديوان بالإعلان عن إجمالي موازنته، مع قيامه برفع تقارير حول مصدر موارده المالية (كالمخصصات البرلمانية والميزانية العامة والرسوم) وكيفية استخدام تلك الموارد، فضلاً عن قيام الديوان بقياس ورفع تقارير حول كفاءة وفعالية استخدامه لموارده المالية.
