وحدة المركز الخبري لجامعة بغداد / اعلام المعهد
شاركت عميد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في جامعة بغداد الأستاذ الدكتوره فيحاء عبدالله يعقوب ومعاون عميد المعهد الأستاذ المساعد الدكتوره وفاء عبدالامير حسن وتدريسيي قسم الدراسات المحاسبية في المعهد الأستاذ الدكتور عامر محمد سلمان والأستاذ المساعد الدكتور علي محمد ثجيل في لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه الموسومة (آلية التدقيق الحكومي في مجال العلاقة بين الموازنات في روسيا الأتحادية – بحث تطبيقي في أقليم تامبوف في روسيا الأتحادية) في جامعة تامبوف التقنية الحكومية – قسم الأقتصاد في روسيا الاتحادية للطالب (حسن محمد حسن) وهي جزء من متطلبات أستكمال أجراءات المعادلة لشهادة (الأسبرانتوا) استنادأ الى كتاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – دائرة البعثات والعلاقات الثقافية – قسم شؤون الدارسين في الخارج ذي العدد 13220 في 2020/10/4 وتمت مناقشته في قاعة المعهد.
هدفت الدراسة الى أن الآلية المنشودة يجب ان تحقق انفاق فعال للموارد المحدودة من خلال الموازنة مع الأخذ بنظر الأعتبار نمو الأحتياجات الضرورية المتزايدة للوحدات الحكومية العامة، وهذا هو الهدف المنشود من الواقع النظري وواجب التطبيق في اعداد قانون الموازنة الأتحادية والتي يجب توفيرها من خلال التخصيصات المالية عند وضع قانون الموازنة الاتحادية ، اذ يجب ان تراعي وحدات الأنفاق الحكومية الأهمية القصوى للأستخدام الفعال لأموال الموازنة الاتحادية لما له من تاثير مباشر في ضمان الأستقرار وتحقيق التنمية للأقتصاد في روسيا الاتحادية. أن ضمان كفاءة الأنفاق يرتبط بدور الرقابة المالية الحكومية بتنفيذ انشطتها بما يتعلق بالرقابة على اعداد الموازنة والتوزيع وانفاق الأموال العامة ، اذ تتطلب التطورات والمشاكل المذكورة انفاً الى استقلالية الرقابة المالية والتي تسمح بالتحكم الفعال في تخصيص الموارد والرقابة على تخصيص الاموال والانفاق في الوحدات الحكومية على مختلف مستوياتها ومراقبة اداء النظام المالي بشكل عام لضمان فعاليته والحد من مستوى الفساد والهدر وتقليل حالات الاختالس في المال العام مع الأخذ بنظر الأعتبار الخصائص الاقليمية لنظام الدولة الاتحادي عند اجراء التدقيق الحكومي في الكيانات المكونة للأتحاد الروسي.
وتوصلت الدراسة الى ضرورة مراعاة التنسيق بين الموازنات بشأن دراسة وتقييم الحاجة إلى الموارد المالية المتاحة وفق موارد الموازنة العامة ، والنفقات المالية المخصصة للوحدات الادارية المختلفة التي لا تتلائم مع الموارد المتحققة من تلك الوحدات ، والحاجة لتنفيذ موازنة البرامج والاداء لتحقيق العدالة بتوزيع اموال الموازنة وتعظيم العائد على تلك الاموال ، والالتزام بآليات تنفيذ التحويلات بين الموازنات بين المستويات الادارية المختلفة )الفيدرالية،اقليمية،محلية) ، وتفاعل السلطات العامة في مجال الافصاح المالي عن استخدامات (الإنفاق( التحويلات بين الموازنة ، وضرور ة مراعاة تحسين التدقيق الحكومي بناء على تطور الحاجة للتدقيق للحد من المخالفات المالية ، و ضمان الصدق والافصاح والموضوعية عند تحديد الحاجة في شراء السلع والخدمات لتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية أو البلدية ، و الأستخدام الأمثل للأصول وللممتلكات الحكومية والبلدية وتعظيم الموارد العامة بما يحقق افضل الخدمات للمواطنين ، وتوسيع الصلاحيات وتحديدها بشكل واضح (بما في ذلك المالية) للسلطات في الاقاليم وموظفيها ، والتي ينبغي أن تنشر في اللوائح الإدارية الرسمية ، وتحسين أنشطة الهيئات التدقيقية والمحاسبية في اقليم تامبوف في تنفيذ التخصيصات المالية الواردة بالموازنة والألتزام بها ، وتفعيل المسائلة القانونية في ضوء مخرجات العمل الرقابي لديوان المحاسبات ، والتقيد بتعليمات الموازنة ، وضرورة مراعاة قيام ديوان المحاسبات بتنفيذ خطة تدقيق موضوعية وشاملة للأقتصاد والمالية العامة من حيث ضمان الأمن الاقتصادي والمالي ، وتزود سلطات الدولة بالمعلومات الموضوعية اللأزمة للتخطيط والتنبؤ ، وإجراء التعديلات المناسبة على قرارات الإدارة فضلاً عن مراعاة الجانب الأعلامي ، الذي يعتبر عامل أساس لدعم أنشطة هيئات الرقابة الخارجية ، ويعتبر التدقيق الحكومي اداة لتنبؤ من خلاله يتم منع المخاطر والتهديدات للأمن الأقتصادي ،وان تدقيق الأداء هو في الأساس تقييم أداء موظفي الخدمة المدنية في نظام الإدارة المالية العامة.
