نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية “دور المدقق الخارجي في الرقابة البيئية للشركات النفطية / بحث تطبيقي في شركة نفط الشمال – شركة عامة” للطالب أحمد يعرب عبدالكريم. 

تناول البحث إستعراض المعايير المحاسبية والتدقيق الدولية للبيئة التي توضح  دور المدقق الخارجي عن الامور البيئية عند تدقيق الشركات النفطية فضلا عن القوانين والاتفاقيات ذات العلاقة بالبيئة في جمهورية العراق واقتراح برنامج تدقيق عن القضايا البيئية لكافة مراحل نشاط النفط وتطبيقه على شركة نفط الشمال.

وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- لم تقم الشركة في الحد أو التقليل من هدر الغاز المصاحب (المحروق) والاستفادة منه لغرض سد الحاجة المحلية للاستخدام المنزلي والصناعي وخصوصا أنتاج الطاقة الكهربائية علما ان جزء من الغاز المحروق قابل للاستثمار في حالة استثماره من قبل الشركة، وحصول زيادة في كمية النفط الناضح من الانابيب والمتسبب في تلوث البيئية بسبب عدم اجراء الصيانة الدورية للانابيب فضلا عن العمليات الخريبية من قبل جهات خارجية مجهولة , مما ادى الى حدوث تلوث في الاراضي المحيطة للانابيب وحدوث خسائر في المنتوج، وعدم تحقق الجدوى من صرف المبالغ على حماية البيئة أي عدم الوصول الى الهدف المطلوب والمتمثل بتخفيض الملوثات البيئية المتمثلة بالغاز المحروق والنفط المتسرب وزيادة الايرادات للشركة.

وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- ضرورة قيام الشركة بشراء معدات ومكائن خاصة بأستثمار الغاز المحروق في الجو من جراء العمليات الاستخراجية أو التعاقد مع شركات أجنبية معتمدة في حالة عدم توفر الامكانات المادية والبشرية لغرض سد الحاجة المحلية فضلا عن تصدير الفائض، وعلى الشركة أجراء برامج خاصة للصيانة الدورية للموجودات البيئية وخصوصا للانابيب والاحواض ضمن المكامن النفطية للحفاظ عليها من جراء الاستخدام وعدم حدوث اضرار وخسارة في المنتوج فضلا عن التنسيق مع الجهات الامنية (فوج حماية النفط) بتكثيف الدوريات لحماية الانابيب والمكامن النفطية من الاعمال التخريبية، وضرورة تحقيق الجدوى بين المبالغ المصروفة على حماية البيئة والملوثات البيئية المتمثلة بالغاز المحروق والنفط المتسرب أي التوصل الى الهدف المطلوب بحماية البيئة فضلا عن تخفيض الخسائر الناتجة عن الهدر الحاصل في الانتاج (النفط والغاز).

Comments are disabled.