نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية “برنامج مقترح لتدقيق المعالجات المحاسبية لمعاملات المرابحة على وفق معيار المحاسبة الاسلامية (2) / بحث تطبيقي في المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية والنافذة الاسلامية لمصرف الرافدين” للطالب محمد حسن عبدالكريم. 

تناول البحث مسيرة المصارف الإسلامية وانتشارها في مختلف ارجاء العالم، وقد عملت المصارف الإسلامية على بناء مؤسساتها وتثبيت دعائمها وإرتياد مختلف آفاق العمل المصرفي المتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية وحققت نجاحاً ملموساً في مجال عملها من خلال تقديم العمل المصرفي الاسلامي بصيغ بعيدة عن قاعدة الديون والربا التي تمارسها المصارف التقليدية.

وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- يُعد عقد بيع المرابحة للآمر بالشراء اكثر انواع البيوع استخداماً في المصارف الاسلامية وهو ملائم جداً للبيئة العراقية كونه يلبي متطلبات السوق سواءً من حيث الاجل (طويلة او قصيرة الاجل) ومن حيث الاشخاص (طبيعيين او معنويين) ومن حيث نوع السلعة (تشغيلية او رأسمالية) فبأمكان المصارف الاسلامية ان تلبي جميع احتياجات الزبائن مرابحةً، وعدم وجود دليل مفصل بالشروط وضوابط ومحددات التي ينبغي مراعاتها في المعاملات من الناحية الشرعية لدى المصارف الإسلامية للرجوع اليها للحكم على شرعية المعاملات والشروط التي تتضمنها عند التدقيق الشرعي معد من قبل الهيئة الشرعية سواءً فيما يتعلق بمعاملات المرابحة او المعاملات الإسلامية الآخرى، لم تقم المصارف الاسلامية عينة البحث باستخدام المعيار الشرعي (8) والمعايير المحاسبي الاسلامي (2) الخاصة بمعاملات المرابحة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية كونها المظلة التي تعمل من خلالها المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة العربية مما يفقد مؤسساتنا الإسلامية إمكانيات الأستثمار الأقليمي المطلوب.

وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- تفعيل المصارف الإسلامية في العراق صيغ التمويل والأستثمار الإسلامية والتوسع في معاملات المرابحة للحصول على حصة سوقية أكبر في انشطة القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والتجارة والزراعة والسياحة وغيرها من خلال تلبية احتياجاتها مرابحةً، وإعداد دليل بالمعاملات من الناحية الشرعية من هيئة الافتاء والرقابة الشرعية لكل مصرف إسلامي للرجوع اليه عند إبرام عقود المرابحة والمعاملات الآخرى وكذلك عند القيام بعملية التدقيق الشرعي بتحديثه كلما أمكن ذلك واقتضتهُ الضرورة، واستخدام المصارف الإسلامية المعايير الشرعية والمعايير المحاسبة الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ولاسيما المعيار الشرعي (8) والمعيار المحاسبي (2) مع مراعاة الخصوصية الشرعية للبيئة العراقية، ومن اجل تلافي المخالفات الشرعية والمحاسبية وإظهار القوائم المالية بشكل سليم وكذلك لتوحيد المعالجات المحاسبية بين المصارف الإسلامية وتحقيق الانتشار الأقليمي المطلوب.

Comments are disabled.