نوقشت رسالة الماجستير الموسومة “تقويم مؤشرات تقييم الأداء للمصارف المتخصصة” في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف للطالب شوقي صادق رسن.
تناول البحث تقييم الأداء وهو أحد أهم المقومات الأساس التي تسهم في نجاح أي وحدة اقتصادية ، ونتيجة للدور الحيوي الذي يؤديه للوحدات الاقتصادية بمختلف أشكالها التنظيمية ومجالات عملها وأهدافها في الاقتصاد الوطني، لذا استدعت الحاجة إلى دراسة المؤشرات التي تستخدم في تقييم الأداء للوحدات الاقتصادية ومدى تأثير هذه المؤشرات على واقع أداء هذه الوحدات، وينعكس هذا الأمر على المصارف المتخصصة الذي يمكن لتقييم الأداء إن يوفر بيانات عن قدرة هذه المصارف في تحقيق أهدافها ومساعدتها في تقييم ذاتها.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- قبول فرضية البحث القائلة بأن استخدام مؤشرات الأداء التقليدية في تقييم أداء المصارف المتخصصة لا يعبر عن حقيقة أداء هذه المصارف، فتلك المؤشرات تم وضعها ليتم من خلالها تقييم أداء المصارف التجارية التي تعمل وفق اطار هادف إلى الربح ومن اجل تعظيم ثروة الملاك وتمول عملياتها من خلال أموال المودعين، على العكس من المصارف المتخصصة التي تم إنشاءها من قبل الحكومة من اجل خدمة قطاع اقتصادي معين كالصناعة أو الزراعة أو الإسكان والعقار والتي تعمل وفق أسس غير هادفة للربح وتمارس تمويلها للقروض من خلال أموالها الذاتية وأموال الدعم الحكومي لها ، ولا يعد مؤشر كفاية رأس المال من المؤشرات التي يمكن أن يتم تقييم أداء المصارف المتخصصة لعدم توفر الحاجة إلى تدعيم رؤوس أموالها كأحد خطوط الصد المهمة لمواجهة أية خسائر محتملة قد تواجه المصارف ويعود ذلك لعدم استخدامها لأموال الودائع كأحد أهم مصادر التمويل في تقديم الائتمان، لذلك أسهم استخدام هذا المؤشر بشكل سلبي في تقييم أداء المصارف المتخصصة على قدرتها في تحقيق أهدافها وممارسة دورها التنموي بسبب تعطيل جزء من أموالها الذاتية وأموال الدعم الحكومي لها وكان ذلك لتفادي الوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية من قبل البنك المركزي العراقي استناداً إلى قانون المصارف وتعليمات تنفيذ هذا القانون، فقد بلغ متوسط مؤشر كفاية رأس المال لكل من المصرف الصناعي العراقي والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري نسبة (36%،13%،107%) على التوالي خلال السنوات الخمس للبحث ، ولا يسهم عنصر المخاطرة في تهديد النشاط الائتماني للمصارف المتخصصة ويعود ذلك لعدم استخدامها لأموال المودعين كأحد اهم مصادر التمويل فلا يستوجب تقييم كفاية رؤوس أموالها بمؤشر كفاية راس المال اذ ان هذا المؤشر يوفر الدعم للمصارف التجارية لتقليل الخسائر الناجمة عند تعرضها إلى المخاطر الائتمانية ، ويوفر مؤشر لكفاية الدعم الحكومي إلى الأموال المتاحة المقترح رؤية واضحة عن سياسة الحكومة في دعم المصارف المتخصصة بالأموال اللازمة من أجل تحقيق الأهداف التنموية، وبيانات عن رؤوس اموال المصارف المتخصصة ومدى حاجتها للدعم الحكومي، فقد بلغ متوسط مؤشر كفاية الدعم الحكومي الرئيسي لكل من المصرف الصناعي العراقي والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف العقاري نسبة (18%،1047%،1%).
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- عدم إستخدام المؤشرات المالية التقليدية في تقييم أداء المصارف المتخصصة من قبل البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي، والايعاز إلى المصارف من أجل إجراء تقييم ذاتي لها وفقاً للمؤشرات المقترحة بعد أن يتم تعميمها على المصارف ، وضرورة تبني قسم التفتيش في المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي المؤشرات المقترحة وتضمينها في دليل العمل الميداني من أجل القيام بتقييم أداء المصارف المتخصصة من خلالها ، والإيعاز إلى المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي العراقي لإعادة النظر فيما يخص تصنيف المصارف الحكومية وبالأخص المتخصصة منها بنظام تقييم Camels من اجل عدم تقييم أداء هذه المصارف من خلال هذا النظام مستقبلاً ، وذلك وفقاً لرؤية وأهداف المصارف المتخصصة واختلاف طبيعة أنشطتها وطبيعة أهدافها ، وإستصدار استثناء من قبل البنك المركزي العراقي للمصارف المتخصصة فيما يخص استخدام مؤشر كفاية راس المال الوارد في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 لعدم انسجام هذا المؤشر مع طبيعة وأهداف التمويل للمصارف المتخصصة.
