تم بعون الله تعالى مناقشة بحث الطالبة
(منى عباس كاظم) قسم الدراسات المالية تخصص مصارف بتاريخ 5/3/2015 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي المعادلة للماجستير في المصارف عن بحثها الموسوم ((الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي في تحسين كفاءة الائتمان المصرفي – بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية)) وعلى قاعة المعهد. 

تناول البحث القطاع المالي والمصرفي حيث يعدان ذو اهمية كبيرة تسهم في دعم القطاعات الاقتصادية بعدَه واهم مصادر تمويل المشاريع الاقتصادية لدعم النمو الاقتصادي للبلد , فضلاً عن كون الائتمان المصرفي يمثل من اهم العمليات المصرفية التي من خلالها تحقق المصارف زيادة في مصادر الحصول على الايرادات وتحقيق الأرباح لهذا هدف البحث الى قياس اثر المؤشرات الرقابية للبنك المركزي ومدى مساهمتها في دعم وتحسين العملية الائتمانية للمصارف , ولأهمية الدور الرقابي للبنك المركزي العراقي في تحسين الائتمان المصرفي يأتي البحث ليبين دور المؤشرات الرقابية في الرقابة على الائتمان المصرفي وعليه جاء البحث متناولاً موضوع (الدور الرقابي للبنك المركزي في تحسين كفاءة الائتمان المصرفي) مركزاً على مشكلة وهي عدم تحسين الائتمان المصرفي ومدى مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية ومساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية للبلد).

حيث يواجه الائتمان المصرفي مخاطر عدة التي يصعب التنبؤ أو التحوط لها بمنتهى الدقة في حين يكون المصرف ملتزما بشكل  دائم بالوفاء بأموال المودعين حال انتهاء آجالها أو عند طلبها، وفي الوقت ذاته فان المقترضين لن يكون في وسعهم الوفاء بقيمة قروضهم تجاه المصرف بطريقة نظامية أو بنسبة كاملة, وذلك لسبب جوهري هو أن الائتمان الممنوح من المصارف للمقترضين قد تم توظيفه في أنشطة تجارية وزراعية وصناعية وسياحية مختلفة لا يمكن استعادتها بسهولة, وأن ممارسة أي نشاط يصاحبه دائما احتمالات النجاح والفشل بدرجاتهما المختلفة ، والائتمان المصرفي هو علاقة اجتماعية واقتصادية تقوم على اساس الثقة بين المؤسسات المصرفية والاطراف الاخرى من افراد وشركات, إذ يعد الائتمان المصرفي فعالية مصرفية غاية في الاهمية إذ ان العائد المتوقع يمثل المحور الرئيس لإيرادات اي مصرف مهما تعددت وتنوعت مصادر الايرادات الاخرى.

وبين البحث مواجهة المؤسسات المالية العراقية العديد من التحديات خلال القرن الماضي, التي حالت دون تطور ذلك القطاع الذي يعـد المحور الرئيس لتنمية الاقتصاد الوطني وبما يحقق الرفاهية للمجتمع ونموه وازدهاره, ويعد أمرا حيويا لتطويــر الحياة الاقتصاديــــــــة, فضلاً عن وظيفة منح الائتمان  من أهـــــــم وأخطر وظائف المصارف التجاريـــــــــة، وذلك لأن معظـــــم الأموال التي تمنحها المصارف (التسهيلات الائتمانية) ليست ملكًا لها بل هي أموال المودعين, لذلك تقوم إدارة المصارف برسم السياسة الائتمانية بما يحقق لها حسن وسلامة استخدام الأموال المتاحة مع تحقيق عائد مناسب.

ولتحقيق اهداف البحث وضعت عدد من الفرضيات منها : 
– عدم وجود علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين المؤشرات الرقابية للبنك المركزي والدور الرقابي للمصارف . 
– عدم وجود علاقة تأثير معنوي بين تطبيق معايير البنك المركزي العراقي في تحديد النسب المعيارية لعملية منح الائتمان المصرفي .
وتوصل البحث الى مجموعة من أهم الاستنتاجات هي :

 ان انشاء الشركة العراقية للكفالات المصرفية يسهم في تشجيع المصارف على منح الائتمان المصرفي وذلك عبر تحمل الشركة جزء من مخاطر الائتمان المصرفي اي بنسبة 75%  وتتحمل المصارف 25% .

 عبر دراسة وتحليل نتائج النسب المعيارية المطبقة من قبل البنك المركزي العراقي على المصارف لحظ تطبيقها من قبل المصارف ( عينة البحث ) ولكن بنسب محدودة ومتجاوزة للنسب المعيارية المقررة من قبل البنك المركزي, وكذلك بسبب عدم التوسع في الائتمان المصرفي على الرغم من وجود سيولة نقدية وملاءة مالية عالية, وان المصارف تركز على توظيف اموالها في الاستثمار الليلي ومزاد العملة الاجنبية .

 تفعيل دور كل من مراقب الامتثال ووحدة ادارة المخاطر في المصرف وقسم ادارة المخاطر في البنك المركزي في المديرية العامة للاستثمارات وبالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان في البنك المركزي سعى لتحقيق القدرة على قياس انواع الضمانات ومتابعة تنفيذ السياسات الائتمانية المتفق عليها حسب التعليمات الصادرة من البنك المركزي ، وتفعيل دور الرقابة الداخلية وتقويتها بحيث تستطيع توقع المخاطر قبل حدوثها, عبر تبادل ودراسة تقارير كل من مراقب الامتثال ووحدة ادارة المخاطر.

وقدم البحث مجموعة من التوصيات تمثلت أهمها بالآتي:-

– مراعاة العمل على تشجيع المصارف كافة في الاسهام في الشركة العراقية للكفالات المصرفية التي تعمل على توافر الضمانات اللازمة في عملية منح الائتمان المصرفي .

 مراعاة قيام البنك المركزي العراقي بتشجيع وحث المصارف التي عملت على زيادة رؤوس اموالها بالتوسع في منح الائتمان المصرفي وتقديم القروض الكبيرة المشتركة مما يساعد في زيادة فرص العمل ويقلل من البطالة ويسهم في دعم التنمية الاقتصادية للبلد .

 مراعاة العمل والتنسيق المشترك بين مراقب الامتثال ووحدة ادارة المخاطر في المصرف وقسم ادارة المخاطر في البنك المركزي التابع للمديرية العامة للاستثمارات وبالتعاون مع المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان , وتكون مهامها دراسة وتحليل الائتمان المصرفي الممنوح من قبل المصارف وبشكل دوري واصدار تقارير خاصة عن الوضع الائتماني واهم انواع الائتمانات المقدمة  لتحقيق القدرة على قياس كل انواع الائتمان والضمانات اللازمة لها، وتفعيل دور الرقابة الداخلية وتقويتها بحيث تستطيع التنبؤ بالمخاطر قبل حدوثها.

وبعد اكمال المناقشة حصلت الطالبة على تقدير ((جيد جداً)) الف مبروك


Comments are disabled.