مناقشة الطالب عبدالامير زامل لطيف

تم بعون الله تعالى مناقشة بحث الطالب (عبدالامير زامل لطيف) قسم الدراسات المالية تخصص ضرائب بتاريخ 2015/3/12 وهو جزء من متطلبات نيل شهادة الدبلوم العالي المعادلة للماجستير في الضرائب عن بحثه الموسوم ((اثر الاعفاءات الضريبية على دخول المكلفين في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي)) على قاعة المعهد.

تناول البحث مشكلة تفشي ظاهرة التهريب الضريبي للمكلفين واثارها السلبية الخطيرة الناجمة عنها والمتمثلة بانخفاض حصيلة الايرادات الضريبية والاضرار بالخزينة العامة للدولة فضلاً عن وقوع المكلفين المتهربين تحت وطاة القانون واتخاذ العقوبات والجزاءات القانونية بحقهم من لدن السلطة الضريبية.

يسعى البحث الى تسليط الضوء على الاعفاءات الضريبية الممنوحة للمكلفين على وفق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل والتشريعات والقوانين المطبقة وبيان مدى ملائمتها للقواعد الضريبية الاساسية والتعرف على دور الاعفاءات الضريبية للحد من ظاهرة التهرب الضريبي ومن ثم زيادة الايرادات الضريبية التي تسهم في تمويل النفقات العامة للدولة.

وعلى هذا الاساس تم صياغة اربعة فرضيات عدمية رئيسية للبحث نذكر منها ماياتي :

الفرضية العدمية الاولى : لاتوجد علاقة ذات دلالة احصائية بين الاعفاءات الضريبية وظاهرة التهرب الضريبي.

الفرضية العدمية الثانية : لايوجد اثر ذو دلالة معنوية بين الاعفاءات الضريبية على ظاهرة التهرب الضريبي.

وقد عرض البحث ايضا استعراض بعض الحالات العلمية ، اذ تم عرض تسع حالات دراسية مختلفة من بعض اقسام وفروع الهيئة العامة للضرائب تبين عن طريقها اثر الاعفاءات الضريبية على دخول المكلفين في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي عن تاثيرها على اوضاع المكلفين الاقتصادية والاجتماعية.

وبينت نتائج التحليل لعينتي البحث موظفي السلطة الضريبية والمكلفين وجود علاقات معنوية احصائية بين الاعفاءات الضريبية وظاهرة التهرب الضريبي ، وادت نتائج التحليل الى رفض الفرضيتين العدميتين الرئيستين وقبول الفرضيتين البديلتين بأن هناك ارتباط بين الاعفاءات الضريبية وظاهرة التهرب الضريبي وان الاعفاءات توثر في ظاهرة التهرب الضريبي.

وتوصل البحث الى عدد من الاستنتاجات ومن اهمها :- ان العمل الضريبي في العراق يشكو من قلة التعامل بالشفافية ، وقلة مصادر التوعية لافراد المجتمع فالاجراءات التي تتبعها الدوائر الحكومية ومن ضمنها الدوائر الضريبية تتسم في بعض الاحيان بالتعقيد مما قد يسهم في اتساع نطاق الممارسات المتعلقة بالفساد الاداري والمالي والتي تجعل العلاقة القائمة بين المكلف والسلطة الضريبية تتسم بالشك وعدم الثقة ، فضلاً عن ان احد الاسباب التي ادت الى تعميق الفجوة بين المكلف والسلطة الضريبية هي كثرة وتعدد وتشابك القوانين الضريبية المطبقة اذ تعرضت احكام هذا القانون الى تعديلات كثيرة ومتواصلة مما اوجدت حالة من عدم الاستقرار القانوني في تطبيقه والمبادى القانونية والفنية الجديدة التي جاءت بها تلك التعديلات والتي خلقت مزيداً من الغموض لاغلب (المخمنين ، المدققين ، المكلفين) وكانت النتيجة اخفاقاً الى حد ما في تطبيق نصوص قانون ضريبية الدخل من لدن السلطة الضريبة.

وقدم البحث مجموعة من التوصيات اهمها :- ضرورة ان تتبنى السلطة الضريبية خاصية الافصاح والشفافية في عملها الضريبي وأن تعمل على تعريف المواطنين بواجباتهم والتزاماتهم الضريبية الحالية وكيفية ادائها وتبسط وتسهيل الاجراءات المتعبة في الدوائر الضريبية أن تعمل على تطبيق مبدأ المساواة والعمل على زيادة الحوافز التشجيعية للمكلفين الملتزمين في قوائهم المالية عن طريق تنظيم سجلات بأسماء المكلفين الملتزمين والمخالفين والتعامل معهم مستقبلاً على هذا الاساس وفي الوقت نفسه فرز أسماء المكلفين التي توشر عليها حالات عدم موثوقية فضلاً عن ضرورة تحديث التشريعات الضريبية مع متابعة المشكلات التي يفرزها عند التطبيق والعمل على سد الثغرات جميعها التي تظهر في اثناء التنفيذ مع الالتزام بالقواعد المستحدثة والتي من اهمها قاعدة الاستقرار التي تنادي بتجنب التعديلات المستمرة في التشريع مما ينبغي مراعاة استقرار وثبات تغيير الضريبة وحصراً التعديلات في أضيق مجال وذلك يتطلب التزام السلطة الضريبية بدورها التنفيذي لتطبيق القانون.