ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص ضرائب “التغييرات التشريعية واثرها في فاعلية السياسة الضريبية في العراق – بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب” للطالبة مياسة إبراهيم أحمد.

 

تناول البحث الموسوم ان الضرائب واحدة من أدوات السياسة المالية المهمة التي تستطيع الدولة عن طريقها أن توافر الإيرادات المالية اللازمة لتمويل نفقاتها الــعامة، فضــلاً عن اســتخدامها لـــتوجيه الاقتصاد بالشكل الذي ترومـــه بهدف تحـــقيق الاسـتقرار والرفاه الاقتصــادي والاجتماعي، وعلى الرغم من كون العراق من أقدم دول المنطقة في إصدار التشريعات والقوانين الضريبية،إلاَّأن دور هذه التشريعات والقوانين في تمويل نفـــقات الـــدولة، وتحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، والاجتماعية يعد محدوداً نظراً لاعتماد العراق على إيرادات النفط بشكل أساس في تمويل تلك النفقات.

وبين البحث بشكل عام، ان النظام الضريبي العراقي يعاني من اختلالات عدة، تمثلت باختلال معايير الخضوع للضريبة مع تعدد طرائق تقديرها، وكثرة الاعفاءات، والسماحات، والتنزيلات، والاعتماد على الضرائب المباشرة بشكل كبير في هيكل الضرائب العراقي، وهناك عوامل مؤثرة في الحصيلة الضريبية منها، عوامل اقصادية، وتشريعية، وإدارية، وأن السعر يعد من العوامل التشريعية المؤثرة في فاعلية السياسة الضريبية، وأن التغيرات في التشريعات الضريبية يمكن أن تؤثر في فاعليتها.

وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات منها :- هناك تذبذب لدى المشرع العراقي باعتماد القياس الضريبي ، فتارة استعمل القياس النسبي ، وتارة القياس التصاعدي ، إلاَّ أننا نلحظ بأن المشرع العراقي استخدم السعر التصاعدي في احتساب الضريبة بطريقة الاستقطاع المباشر على الدخول الناتجة من العمل.

واوصى البحث مجموعة من التوصيات :- الإسراع بتشريع قوانين لفرض ضرائب متنوعة ومتخصصة جديدة كي تكون نواة لدعم نفقات الدولة لتطوير خدماتها ومشاريع اعمارها


Comments are disabled.