ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص مصارف “أجراءات مكافحة غسيل الأموال في المصارف التجارية مع وضع اطار مقترح لتدقيق اجراءات مكافحة غسيل الأموال” للطالبة زينب حميد كاطع.
تناول البحث الموسوم تزامناً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فأن جريمة غسيل الأموال تتطور بشكل أسرع وتتعدد أساليبها وتزداد آثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولخطورة الظاهرة حرص المجتمع الدولي في السنوات الأخيرة على اعتبار مكافحة غسيل الأموال مؤشراً عاماً يتم بموجبه التحقق من مدى استجابة الدول ومصارفها ومؤسساتها المالية للمتطلبات الدولية المكلفة في هذا الجانب ، لذلك تزايد اهتمام حكومات الدول في تشريع القوانين والإجراءات التي تسهم في الحد من ظاهرة غسيل الأموال وتجنب اقتصادها وقطاعاتها المصرفية والمالية النتائج السلبية التي يمكن إن تتعرض لها.
وبين البحث إلى التعرف على ظاهرة غسيل الأموال وبيان مراحلها وأساليبها وأنماطها الجرمية ومصادر أموالها، وبيان الإجراءات المتبعة في المصارف للحد من هذه الظاهرة ، فضلاً عن التعرف على دور السلطات الرقابية والإدارية وبيان الدور الرقابي للبنك المركزي وأهميته كجهة إشرافية ورقابية على المصارف وامتثالها في الالتزام بتلك الإجراءات التي نصت عليها التوصيات الدولية من منظمة (FATF)، والتي أكد عليها القانون المرقم (93) لسنة 2004 لمكافحة عمليات غسيل الأموال. ويهدف البحث كذلك إلى التعرف على المعايير الدولية لمنظمة (FATF) والتوصيات التي تخص التزامات المؤسسات المالية.
وفي سبيل تحقيق هدف البحث ، استعانت الباحثة بدراسات سابقة و كتب ومصادر تتعلق بالموضوع لعرض الجانب النظري، أما الجانب العملي فقد تضمن إعداد مجموعة من الأسئلة تعتمد على مواد قانون مكافحة غسل الأموال والمعايير الدولية، وقد شملت عينة البحث (مصرف الرشيد، ومصرف الرافدين، ومصرف الشرق الأوسط العراقي للاستثمار، ومصرف بغداد). مع وضع برنامج مقترح لتدقيق الإجراءات المتبعة للحد من ظاهرة غسيل الأموال في المصارف التجارية العراقية.
وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات التي وضعت في ضوئها كمساهمه منه في تطوير الإجراءات التدقيقية للحد من ظاهرة غسيل الأموال في المصارف التجارية. لتفعيل دور الأنظمة الرقابية الداخلية، وتفعيل الإجراءات في التعرف على الزبون، ومعرفة نشاطه واعتماد سياسة مكافحة غسل الأموال مستندة على القانون العراقي المرقم (93) لمكافحة غسيل الأموال لسنة 2004، وكذلك المعايير الدولية لمنظمة FATF، وإيجاد السبل الكفيلة التي تمكن من مكافحة غسيل الأموال ، وتجنب آثارها السلبية على المؤسسات المالية ، ومن ثَمَّ على اقتصاد البلد.
