ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص مصارف “أثر اعادة هيكلة الرقابة الداخلية في تحسين اداء المصارف الحكومية” للطالبة سعاد حسين جويد.
تناول البحث الموسوم اقتصاديات العديد من الدول التي تمر بمرحلة انتقالية مخاطر كبيرة تتمثل بإيجاد بيئة خصبة، وفرص لممارسة الأساليب المالية والإدارية والرقابية الخاطئة، وقد يساعد على ذلك ضعف الموجود وعدم اكتمال بناء المؤسسات الحكومية التي تحكمها الجوانب التشريعية والقانونية الرصينة والحديثة مع استغلال ضعف وتخلف الأجهزة الرقابية لمواجهة هذه المخاطر.
وبين البحث بيان أثر إعادة هيكلة الرقابة الداخلية في تحسين أداء المصارف الحكومية، وقد توصل البحث إلى أن عملية إعادة الهيكلة التي اعتمدت ترتبط بمجموعة من الأساليب والمعالجات المعيارية القانونية منها والمحاسبية التي لابد أن تراعى وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل القائمين عليها، وهذا ما لم نلتمسه، فلا زالت مخرجات إعادة هيكلة الرقابة كجزء من مخرجات البرنامج لم يطبَّق منها إلا القليل، ولا يتمتع القسم بالاستقلالية الكافية، مما يعيق إمكانية إدارةِ أعماله وأعمال المصرف بشكل فعال، كما توصل البحث إلى توصيات عدة أهمها: يجب على الإدارة المصرفية والرقابية تطوير سياساتها والالتزام بمتطلبات المعايير الدولية لضمان توفير القوائم المالية والبيانات الإدارية الموثوقة الكافية، كونه عامل يساعد الرقابة الداخلية من أداء مهامها، فإعادة هيكلة الرقابة الداخلية لا تعطِ نتائجها ما لم يكن هناك إعادة هيكلة والتزام إدارات الكيانات الأخرى في المصرف بالمعايير ولاسيما في جانبها الحسابي والمالي.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات أهمها :
1- إن عملية إعادة الهيكلة التي اعتمدت ترتبط بمجموعة من الأساليب والمعالجات المعيارية القانونية منها والمحاسبية التي لابد أن تراعى وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل القائمين عليها، وهذا ما لم نلتمسه، فلا زالت مخرجات إعادة هيكلة الرقابة كجزء من مخرجات البرنامج لم يطبَّق منها إلا القليل، وخير مثال على ذلك، إن ميزانية المصرف لعام 2010 غير مصدَّقة من ديوان الرقابة المالية الاتحادي حتى تاريخه أعلاه، ولا زالت البرامج المحوسبة غير شمولية لعدم وجود نظام مصرفي شامل، بل لا توجد إستراتيجية للمصرف وللقسم أو خطة أداء مركزي، وإنما مجموعة متواترات تاريخية مع إضافة بعض الاجتهادات بحسب المستوى الإداري.
2- إن المحصلة النهائية لأي عملية إعادة هيكلة هو العمل على دمج وتوليف مجموعة عناصر القوة مع ما تفرضه البيئة المحيطة بالمصرف ليتحقق ما يعبر عنه بعاملي الكفاءة والكفاية، ألا أننا لم نجد أي دراسة تحليلية قام بها المصرف أو حتى قسم الرقابة ضمن المعايير الدولية، ومنها مثلا تحليل SOWT على أدائه وحتى التحليل الذي أجراه الخبراء لم يؤخذ به، ويكون خط شروع القسم للمرحلة اللاحقة.
3- عدم الإدراك والإلمام الكافي من قبل إدارات وحدات المصرف، ومنها قسم الرقابة بأهمية المعايير ولاسيما المحاسبية منها للقطاع العام.
4- عدم وجود مساءلة لعدم تطبيق مخرجات إعادة الهيكلة، والتعليمات والضوابط الصادرة عن وزارة المالية لا تدعم بقوة هذا الاتجاه كما هو مطلوب.
5- ضعف البيئة التحتية للمصرف، إذ لا تلبي متطلبات العمل المصرفي الحديث مما خلق حالة من عدم الرضا لدى العاملين والعملاء، شكلت نسبة واضحة من تقارير تشخيص الهيئات الرقابية لحالات الخلل مما يستنزف جهدا ليس للرقابة دخل فيه.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها :
1- أن المصرف يخضع لبرنامج إعادة الهيكلة الذي تمخض عنه تقديم الخبراء تقارير مستندة إلى المعايير الدولية بعد دراسة البيئة الداخلية والخارجية، فلابد من وضع تلك التقارير كافة موضع التطبيق الفعلي على الأقل ما يمكن تطبيقه ضمن صلاحيات مدير قسم الرقابة وزارة المالية والبنك المركزي لرفع كفاءة وفاعلية عمل الجهات المستفيدة، وكي لا تضيع الجهود الإدارية والمالية المبذولة بهذا البرنامج، ومن ثم تشتيت المصداقية في تبنَّي التغيير على وفق مواصفات المرحلة الزمنية.
2- لابد من الأخذ بنظر الاهتمام الشديد ما طرح من إجراءات وسياسات التي طرحتها بيوت التحليل والتقييم جراء الأزمات المالية والمصرفية الذي من شأنه الإنقاذ والمنافسة لبلوغ جودة الخدمة أو السلعة وتعظيم.
3- يجب على الإدارة المصرفية والرقابية تطوير سياساتها والالتزام بمتطلبات المعايير الدولية لضمان توفير القوائم المالية والبيانات الإدارية الموثوقة الكافية، كونه عامل يساعد الرقابة الداخلية من أداء مهامها، فإعادة هيكلة الرقابة الداخلية لا تعطِ نتائجها ما لم يكن هناك إعادة هيكلة والتزام إدارات الكيانات الأخرى في المصرف بالمعايير ولاسيما في جانبها الحسابي والمالي.
4- اعتماد إدارة إستراتيجية، كونها مجموعة المؤشرات والممارسات التي تحدد الأداء بعيد المدى، فالتوقف عند مستوى ما نتصوره عاملا جيدا، ولكن لابد أن نذهب إلى أبعد من ذلك أي إلى رضا العميل.
5- مراجعة وتحديث السياسات والإجراءات دوريا من قبل جهة مخولة كدليل عمل واجب الاطلاع والتوقيع عليه من قبل كل العاملين في الرقابة.
