رسالة الماجستير للطالبة هدى مهدي حسن

ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص ضرائب “أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الأستثمار الاجنبي المباشر – بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب” للطالبة هدى مهدي حسن.

تناول البحث الموسوم اثر الحوافز الضريبية في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر دراسة تطبيقية في قطاع الاسكان في هيئة إستثمار بغداد ، وتم صياغة فرضيتين رئيستين للبحث الأولى هنالك علاقة ذات دلالة معنوية بين الحوافز الضريبية، والاستثمار الاجنبي المباشر، والثانية يوجد أثر ذو دلالة معنوية للحوافز الضريبية في جذب الأستثمار الأجنبي المباشر، أما من اهم أهدافها هو التعرف على أهم المحددات المؤثرة في مجال أستقطاب الاستثمارات الاجنبية ، ودراسة أهم محاور الحوافز الضريبية التي لها التأثير الأكبر في جذب الأستثمارات الأجنبية المباشرة، وأعتمدت الدراسة أداة قياس (استبانة) وظفت لجمع المعلومات، وتكونت من محورين (الحوافز الضريبية ، الأستثمار الأجنبي المباشر) وتم توزيع (60) استبانة على عينة البحث المتمثلة بـ(موظفي قسم الشركات في الهيئة العامة للضرائب ، أساتذة جامعات ، موظفي هيئة إستثمار بغداد ، والمستثمرين الأجانب) وقد تم توظيف البرنامج الاحصائي (spss) لمعاجة البيانات ، والحصول على النتائج التي تتعلق باحتساب اقيام (التكرارات ، الأوساط الحسابية ، الانحرافات المعيارية) فضلاً عن أختبار الفرضيات عن طريق أحتساب أقيام علاقات التأثير بين متغيرات الدارسة ، ومعنوية هذه العلاقات.

وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات أهمها : يعاني المستثمرون الاجانب من التعقيدات الإدارية ، والبروقراطية في أثناء منحهم الاجازات الاستثمارية ، والتي تعد السبب الرئيس في عزوف المستثمرين الأجانب للاستثمار في العراق ، فضلاً عن وجود علاقة وثيقة بين الوضع السياسي ، الاقتصادي ، الأمني للعراق ، ودخول المستثمرين الأجانب ، إذ يأخذ المستثمر بنظر الحسبان توافر عاملين رئيسين هما العائد المتوقع من الاستثمارات والمخاطرة المصاحبة لتلك الاستثمارات ولاسيما وأن العراق يعاني من عدم استقرار لتلك الأوضاع.

وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها : ضرورة بناء نظام معلومات فعال يتصف بالدقة ، والسرعة ، والحداثة المستمرة حول جميع إجراءات وفرص الاستثمار المتاحة جميعاً واية معلومات يمكن أن يتطلبها المستثمر عن المناخ الاستثماري العراقي ، وتسهيل إجراءات منح الاجازات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب، وتذليل العقبات الادارية والقانونية جميعاً عن طريق تفعيل دور سياسة النافذة الواحدة.