رسالة الماجستير للطالب علي محمد حسن محمد
ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب “تحليل دور ضريبة دخل الشركات في تقييم الأسهم بأطار التضخم – دراسة تطبيقية في الشركات المساهمة في سوق العراق للأوراق المالية” للطالب علي محمد حسن محمد.
تناول البحث الموسوم دور التضخم والضريبه في تقييم الاسهم العادية للشركات الصناعية المساهَمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للسنوات (2009-2013) . للوقوف على مدى التفاوت بين القيمة الاسمية للسهم (Nominal Value) قبل وبعد الضريبة وكذلك بين القيمة الحقيقية (Real Value) للسهم بعد خصم التضخم قبل وبعد الضريبة في حالة النمو الصفري.
أعتمدت الدراسة على التقارير السنوية للشركات عينة البحث الصادرة من سوق العراق للاوراق المالية وكذلك هيئة الاوراق المالية العراقية. الى جانب التقارير السنوية الصادرة من وزارة التخطيط وكذلك التقارير السنوية والنشرات الاحصائية الصادرة من البنك المركزي العراقي . إذ اشتملت عينة الدراسة على خمس شركات صناعية توافرت فيها البيانات اللازمة للدراسة.
وبين البحث إن التضخم له دور اكبر في تقييم الاسهم من الضريبة. وتم رفض الفرضية التي تنص على ان يكون دور الضريبة اكبر في اختلاف تقييم الاسهم الاسمية عن الحقيقية منه للتضخم.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- إن ضريبة دخل الشركات لها دور في زيادة معامل المخاطرة النظامية والذي ادى بدورة الى زيادة في كلفة التمويل (معدل الخصم) , وهذا جاء مخالفا لراي (summers.1981) مما ادى الى انخفاض في قيمة السهم العادي, عدا شركة واحدة ظهر معامل بيتا سالبا بسبب عدم توافق معدلات العائد المتحققة للشركة مع معدلات العائد المتحققة لمحفظة السوق. كذلك اظهرت النتائج ان للتضخم دور اكبر في اختلاف تقييم الاسهم من الضريبة من خلال النتائج التي ظهرت للشركات عينة الدراسة وكان المعيار هو قيمة السهم الاسمي قبل الضريبة. كذلك توصلت الدراسة الى ان معدل التضخم كان له دور في تخفيض كلفة التمويل بشكل كبير قبل خصم الضرائب حيث اصبحت كلفة التمويل سالبة وانعكس هذا على قيمة السهم حيث اصبحت هي الاخرى سالبة . وكذلك توصلت الدراسة الى ان معدل التضخم كان له دور اكبر من الضريبة في ربحية السهم الواحد الحقيقية منها للاسمية قبل خصم الضرائب.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- على الشركات الاهتمام بمعدلات التضخم ورفد الكشوفات المالية بملحق يوضح اثر التضخم . استخدام التمويل المقترض بشكل مناسب في الهيكل المالي للشركة لكي تحظى بوفورات ضريبية , لان كلفة التمويل المقترض اقل من كلفة التمويل الممتلك. كذلك على الشركات الاهتمام بمعامل بيتا (B) وذلك لا نه كلما زادت المخاطرة النظامية ارتفع معدل العائد المطلوب ومن ثم انخفاض قيمة السهم. كذلك جاء في التوصيات على الهيئة العامة للضرائب اعادة النظر بنسبة الضريبة الثابتة على دخل الشركات واستبدالها بضريبة تصاعدية تطبيقا لمبدا العدالة والمساواة.
