ناقشت أطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تدقيق الدور الأشرافي للبنك المركزي العراقي للمصارف الخاصة” للطالبة هناء عواد حسين.
تناول البحث الموسوم القطاع المصرفي الذي يعد من أكثر القطاعات الحيوية عرضة للمخاطر ، وعلى الاجهزة المعنية بالرقابة الاشرافية على عمل المصارف ان تأخذ دورها الفاعل والمؤثر في وضع المصارف على المسار الصحيح والمتوافق مع المناهج المعتمدة عالمياً.
ويعد ديوان الرقابة المالية الاتحادي الجهة الحكومية الرئيسية للرقابة المالية في العراق أذ يقوم بالرقابة المالية المنتظمة على الوحدات الاقتصادية المملوكة للدولة بما فيها المصارف العامة ويحظر على الديوان الرقابة المباشرة على المصارف الخاصة وعلى وفق التشريعات الاتحادية ، لكن يجوز للديوان الرقابة على البنك المركزي العراقي ومن مهامه تدقيق الدور الاشرافي للبنك المركزي ومسؤوليته تجاه المصارف الخاصة.
اذ يهدف البحث الى بيان الاطار العام للدور الاشرافي الذي تمارسه البنوك المركزية على اعمال المصارف ومنها المصارف الخاصة ومحاولة فهم اليات تدخل المؤسسات الاشرافية في مراقبة النشاط المصرفي ، واخضاع عملية تدقيق الاداء لعملية تحليلية مع ابراز محور معوقات العملية ومعالجة المشاكل الناتجة عن عملية التدقيق ، 0 وبيان دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تحسين مستوى اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي العراقي على المصارف لاسيما المصارف الخاصة.
وبين البحث ضعف الدور الاشرافي للبنك المركزي على المصارف بشكل عام والمصارف الخاصة بشكل خاص ، ومحدودية عملية تدقيق الاداء المنفذة من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تدقيق الدور الاشرافي للبنك المركزي بالرقابة على المصارف وفقا لأساليب تدقيق الاداء الذي تتبعه الاجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة , واستند البحث في حل مشكلاته الى فرضيتبن الاولى قصور اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي في الرقابة على الجهاز المصرفي وفقا لمعايير الرقابة الاشرافية المتبعة دوليا يضعف المنظومة المصرفية ويعرضها لمخاطر تهدد استمرارها وتقلل من مستوى مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة في البلاد. والثانية يسهم تدقيق اداء الدور الاشرافي للبنك المركزي في تفعيل دوره بأتجاه تطوير آلياته الاشرافية والرقابية وضمان الارتقاء بأساليب الرقابة على المصارف بما يكفل النهوض بالقطاع المصرفي ودعمه.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات وهي:-
1. يساعد تدقيق اداء الرقابة الاشرافية للبنوك المركزية على المصارف بالتحقق من الاتي:
أ. ان الرقابة الاشرافية وما ينجم عنها من تقارير تفتيشية ملائمة للظروف القائمة ويتم انجاز العمل بجودة عالية وتعمل على تطوير وتحسين مستمر للسياسات والاجراءات والمنهجيات التي تعمل في ظلها.
ب. مدى قدرتها في بناء منظومة متكاملة من المنهجيات والممارسات تضمن تحقيق الفائدة المتوقعة من اداء عملها الاشرافي وتساعدها في تحديد انشطة التحسين المناسبة التي تمكنها من تحقيق نتائج متميزة وبشكل فعال.
2. ان التنسيق والرقابة بين الاجهزة العليا للرقابة المالية والرقابة الاشرافية للبنوك المركزية على المصارف وخصوصا المصارف الخاصة عاملان مهمان لتنمية الاقتصاد في البلاد للدور الرئيسي الذي تلعبه المصارف في بناء اقتصاد متين.
3. يقع على ديوان الرقابة المالية الاتحادي اخذ الخطوات الجادة والفاعلة لدعم اواصر التعاون مع الركائز الرقابية الاخرى في جمهورية العراق والمنظمات والاجهزة المعنية بمختلف الانشطة الاقتصادية ، فضلا عن التزامه بمتابعة اداء الجهات الحكومية التي تنظم عمل القطاع الخاص لدعم الاقتصاد العراقي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى الامام.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات منها:-
1. ضرورة اسهام تدقيق اداء الرقابة الاشرافية للبنوك المركزية على المصارف بالوصول الى الاتي:
أ. التطوير المستمر لبرامج الرقابة الاشرافية وفق المعايير المهنية من خلال التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالنشاط المصرفي والمشاركة في فعالياتها المختلفة وتوفير كادر مؤهل قادر على التخطيط وادارة العمل بشكل سليم.
ب. العمل وفقا للمعايير والادلة الاجرائية التي تسعى اليها السلطات الاشرافية لتحقيق اكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعية في اداء مهامها في حدود الامكانات المادية والبشرية من خلال وضع معايير رقابية واضحة تحدد مستوى الاداء يمكن الاخذ بها والسير على ضوئها للوصول الى تحقيق الاهداف المرجوة.
2. تكامل الجهود بين البنك المركزي العراقي وديوان الرقابة المالية الاتحادي والجهات ذات العلاقة بالنظام المصرفي والعمل بصورة جماعية عن طريق اعادة النظر بالنظام المصرفي العراقي والقوانين التي تنظم عمله وتحديثها.
3. تقوية اواصر التعاون بين الركائز الرقابية المختلفة بهدف خلق جهاز مصرفي سليم قادر على تعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية ورفع مستوى اسهامه في الناتج المحلي الاجمالي للبلاد ، ومساعدة الجهات الحكومية التي تنظم عمل القطاع الخاص في تنفيذ عملية تقييم لادائها وفق المؤشرات التي حددها الديوان لهذه الجهات كل حسب نطاق عمله.
