دور صندوق النقد الدولي … رسالة ماجستير نوقشت في المعهد العالي
نوقشت رسالة الماجستير الموسومة في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “دور صندوق النقد الدولي في واقع السياسة النقدية في العراق للمدة (2004-2013)” للطالبة داليا عبدالمحسن يونس.
تناول البحث بيان كيفية تنفيذ البنك المركزي العراقي لشروط صندوق النقد الدولي ، وانعكاساتها على السياسة النقدية المتبعة ، للسيطرة على متغيرات التضخم ، في ظل الظروف الاقتصادية الريعية للبلاد.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- طوال السنوات الماضية عنيت السياسة المالية التوزيعية بالجوانب الاستهلاكية بدلا من تركيز الاهتمام نحو خطط توسيع قواعد الانتاج وصولا للكفاية الانتاجية ، فقد جاءت اساسيات الانفاق الاستهلاكي والتشغيل متزامنة مع اشتداد احادية الجانب الاقتصادي للعراق، فضلا عن تراجع مشاركة القطاعات الانتاجية الاخرى من غير القطاع النفطي في دفع عجلة الناتج الاجمالي المحلي ، وان اي اضافات فعلية للطاقة الانتاجية المادية مازالت عند الحدود الدنيا في التاريخ الاقتصادي الحديث للعراق، في وقت انفرد فيه قطاع الوظائف الحكومية بسياسات تشغيل توسعية فاقت أجورها ، ولم ينسجم نموذج السياسة النقدية المتبع مع مناخ الاستقرار السعري ، فلم يتحقق انخفاض في معدلات التضخم ولو لمرتبة عشرية واحدة ، ولم يتحقق ارتفاع يذكر لسعر صرف الدينار العراقي خلال الفترة (2008-2012) ، ولا حتى بناء احتياطيات عالية ساندة للدينار العراقي مع المسارات الاخرى للسياسة الاقتصادية في البلاد ، والسياستان النقدية والمالية للبلاد تميزت بكونها تبادلية وليست تفاعلية وهو إنموذج توزيعي كثيف الاحادية صوب القطاع النفطي ضعيف الكفاية الانتاجية، ويتمتع بتكاليف اجرية حقيقية عالية نسبيا،ً لا تسمح بتوليد فرص عمل جديدة، بل هو على العكس مولد للبطالة، ولا يمتلك الامكانية والمرونة الكافية في امتصاص معدلات نمو قوة العمل السنوية.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- إعتماد أسلوب تأثير السياسة النقدية في مقدار عرض النقد من خلال دور سعر الفائدة، فمن جهة سيؤثر النقد الاساس في طبيعة المضاعف النقدي المولد لعرض النقد، وذلك لتحقيق اهداف السياسة النقدية المستقرة، ومن جانب أخر ستتعزز ديناميكية الانتقال النقدي من الاهداف التشغيلية الى الاهداف الوسيطة في فائض الطلب ، وإعتماد آلية سعر الفائدة التوازني يأخذ الأولوية في استقرار القيمة الداخلية للعملة وتحقيق أهداف السياسة النقدية، بعد ان كان متغيراً ثانوياً في ظل السياسة النقدية الراهنة، التي تعد سعر الصرف التوازني هو الهدف الوسيط في الحد من التوقعات التضخمية المسؤولة عن الانفاق الكلي وإدامة التضخم ومن ثم اضعاف مركز الاستقرار ، والقيام بتحويل مزاد العملة للبنك المركزي الى سوق بورصة (كسوق مركزية) ، وجعلهِ بعهدة الحكومة، ليتم تسيير والتحكم بآلياتهِ وسياساته من خلال المصارف التجارية، وهذا بطبيعة الحال سيغير من طبيعة النظام النقدي وتحويلهِ من نظام صرف ثابت أو ما يشبه مجلس العملة الى نظام صرف مرن تتغير فيه اسعار الصرف طبقا للعرض والطلب في السوق النقدية.
