نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية “تدقيق اداء انشطة البلديات ودوره في تحسين الخدمات المقدمة” للطالب عقيل دخيل كريم.
تناول البحث الحكومات ومن خلال وحداتها الخدمية تسعى إلى تقديم السلع والخدمات العامة إلى المواطنين وقد يتوسع ويضيق نطاق هذه اﻷنشطة التي تقوم بها تلك الوحدات بحيث يتراوح نطاق اﻷنشطة الحكومية تبعا لذلك من إمتلاك وادارة لتلك اﻷنشطة والخدمات التي ترغب في تقديمها لإشباع الحاجات العامة للمواطنين ولا تتبنى الحكومات في العصر الحديث اداء خدمات معينة دون غيرها بطريقة عشوائية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- توافر عملية تقويم الأداء معلومات مهمة وجوهرية تعكس مدى قدرة الوحدة الاقتصادية على تحقيق أهدافها المرسومة ومدى النجاح الذي تحققه في استثمار الموارد المالية والبشرية والإمكانيات المتاحة لها ، وأعتماد المؤسسات البلدية بشكل رئيس في تغطية نفقات خدمات التنظيف ورفع النفايات على مبالغ الدعم الحكومي الذي تحصل عليه من محافظة المثنى ومبالغ منحة الخزينة، اذ لوحظ قلة الايرادات الداخلية المتحققة في المؤسسات البلدية حيث تشكل نسبة 27% من اجمالي إلايرادات خلال سنوات البحث وهذه نسبة قليلة جدا ولهذا فأن لها انعكاسات سلبية على الخدمات المقدمة ، وأعتماد المؤسسات البلدية في تحديد كمية النفايات المرفوعة فعلا على حجم سيارات النقل وذلك لعدم توافر الموازين الجسرية (محطات الوزن) لقياس كمية النفايات المرفوعة ولهذا تُعد هذه الكميات كميات تقديرية لا تُعطي صورة حقيقية عن واقع رفع النفايات في المؤسسات البلدية، فضلا عن إعتمادها على النفايات المنزلية في التعامل مع النفايات دون تصنيفها الى منزلية وتجارية وصناعية.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- على الوحدات الاقتصادية القيام بعملية التقويم الشامل كونه يعطي تصورﴽ واضحاَ عن كفاءة وفاعلية ادائها والذي يساعدها على تصحيح أخطائها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ويحفزها على النمو والتطور ، والعمل على وضع خطة لزيادة وتنمية إيرادات المؤسسات البلدية لغرض اعتمادها على التمويل الذاتي دون الاعتماد على الدعم الخارجي (الدعم الحكومي) والمتمثل بمنحة الخزينة والمبالغ المقدمة من الموازنة الجارية لمحافظة المثنى في تأدية خدماتها، فعليها بذل المزيد من الجهود من أجل تعظيم إيراداتها الذاتية لغرض إلاعتماد عليها في ادارة شؤونها وتحسين الخدمات المقدمة ولتقليل إلاعتماد على الدعم الخارجي ، وضرورة توافر الموازين الجسرية (محطات الوزن) في مناطق الطمر الصحي لغرض تحديد الكمية الحقيقية للنفايات المرفوعة فعلا ومقارنتها مع النفايات القياسية ، وضرورة وضع آلية أو خطة لتصنيف النفايات الى نفايات منزلية وتجارية وصناعية وعدم إلاعتماد على النفايات المنزلية في تحديد إجمالي كمية النفايات.
