نوقشت أطروحة الدكتوراه الموسومة “القياس والإفصاح المحاسبي للموجودات الرديئة والالتزامات الطارئة ومسؤولية المدقق الخارجي عنها – بحث تطبيقي في عينة من المصارف العراقية” في قسم الدراسات المحاسبية تخصص المحاسبة القانونية للطالب ثـامر قـاسـم داود.
تناول البحث القوائم المالية التي تعد لأي وحدة أقتصادية أو مؤسسة مالية من أهم المؤشرات الرئيسية للحكم على سلامة وضعها المالي ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها فضلاً عن إن هذه القوائم المالية تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة من قبل المستفيدين منها على اختلافهم وتباين غاياتهم ، و تمثل مشكلة الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة أحد المشاكل التي تمثل عبئاً على المركز المالي للمصرف وتؤدي إلى اختلال العديد من المؤشرات الدالة على كفاءة الأداء لما لها من أهمية وتأثير على مصداقية القوائم المالية، وعلى ذلك فأن القوائم المالية والملاحظات التفسيرية المرفقة بها ينبغي أن تتضمن الإفصاح المناسب عن الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة مما ينعكس على موثوقية القوائم المالية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- إن اغلب الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة في المصرفين عينة البحث ناتجة عن عوامل خارجية ( قرارات وزارة المالية المركزية ، ظروف الحصار وقرارات مجلس الأمن الدولي ، قرارات سياسية للعديد من الدول) والبعض منها تخص عوامل داخلية ناتجة عن قرارات الإدارات السابقة للمصارف عينة البحث ، ولم تقم المصارف عينة البحث بالقياس والإفصاح المحاسبي عن الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة على الرغم من أهمية ذلك لما له من تأثير مباشر على مصداقية القوائم المالية للمصارف عينة البحث ، ولم يجري تحديد الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة من قبل أدارة المصارف عينة البحث قبل عام/2006 الذي تمت فيه أبرام مذكرة التفاهم المشتركة لإعادة هيكلة المصارف عينة البحث، حيث ظهرت ضرورة ملحة لتحديد الموجودات المالية الرديئة عن الجيدة فضلاً عن الالتزامات الطارئة الناتجة عنها ، وافتقار النظام المحاسبي الموحد للمصارف وشركات التأمين إلى تحديد خصائص الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- عند تحديد المسؤولية ينبغي التمييز بين الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة الناتجة عن قرارات الحكومة المركزية وبين الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة الناتجة عن القرارات الصادرة عن إدارات المصارف عينة البحث ، فضلاً عن تحميل الجهات المسؤولة عن الخسائر التي لحقت بالمصرفين نتيجة لهذه الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة ، وينبغي على الإدارة الإفصاح بصورة ملائمة عن حجم وقيمة الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة في القوائم المالية ، وضرورة تحديد ومعالجة الموجودات المالية الرديئة واستبعادها من ميزانية المصرفين عينة البحث لإظهار القوائم المالية بصورة صادقة وعادلة ، وضرورة أجراء التعديلات اللازمة على النظام المحاسبي الموحد للمصارف وأدراج فقرات تتعلق بالقياس والإفصاح المحاسبي عن الموجودات المالية الرديئة والالتزامات الطارئة بما يتناسب مع الأنشطة المصرفية.
