نوقشت رسالة الماجستير الموسومة “أثر المسؤولية الأجتماعية للشركة في التخطيط الضريبي – بحث تطبيقي في عينة من الشركات العراقية المساهمة المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية” في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب للطالب عمر لؤي علي.
تناول البحث قياس أثر المسؤولية الاجتماعية للشركة في التخطيط الضريبي لعينة من الشركات العراقية المساهمة الخاصة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وللمدة من 2010 ولغاية 2014 وذلك من خلال مناقشة وتحليل مستوى ممارسة الشركات المبحوثة للمسؤولية الاجتماعية بشكل عام والمسؤولية الضريبية بشكل خاص.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- تعد المسؤولية الاجتماعية للشركة المدخل المناسب والملائم للحد من الممارسات الضريبية غير المسؤولية والمتمثلة بالتجنب الضريبي والتهرب الضريبي بوصفها تمثل مدخلاً أخلاقياً ينصب على تحمل المسؤولية الكاملة من الشركات تجاه أفعالها ومخرجاتها ، كما ينطوي على مبدأ المساهمة في تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي وان الضريبة جزءاً من تلك المساهمة ، وإن تطبيق مستوى جيد من مبادئ وسياسات وأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة يعمل على تحسين وتقويم إدارة الضرائب في الشركات ويعزز من مواقفها الضريبية ، فضلاً عن تعزيز الامتثال الضريبي والإفصاح عن العناصر الضريبية بشفافية اكبر ، وصعوبة وضع الحد الفاصل بين الممارسات الضريبية المشروعة والأخلاقية والممارسات الضريبية غير المشروعة وغير الأخلاقية لحد الآن من قبل الباحثين في المجال الضريبي وكذلك المنظمات الدولية والحكومات ، إذ أن معايير المشروعية والأخلاقية المعتمدة من قبل جميع الأطراف ذوو العلاقة غير متفق عليها لذا فإنها لا تضع حلاً لهذه المشكلة حتى الآن.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- إمكانية اعتماد الأنموذج المستخدم لقياس المسؤولية الاجتماعية للشركة بوصفه مقياساً علمياً وموضوعياً وبسيطاً ويستند إلى مجموعة من المؤشرات العالمية التي تم تصميمها لتقييم الأداء الاجتماعي للشركات بالنسبة للمستثمرين في سوق العراق للأوراق المالية كون تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الشركات بشكل عام والمسؤولية الضريبية بشكل خاص يعني الاستثمار في الكثير من المشاريع الاجتماعية ودليل على موثوقية الشركات وتأييد الدولة لها وتكون اقل عرضة للتدقيق والشك ، وإمكانية اعتماد أنموذج المستخدم لقياس التخطيط الضريبي من قبل الهيئة العامة للضرائب للكشف عن معدلات الضريبة الفعالة التي تدفعها الشركات وتظهرها في حساباتها الختامية ومن ثم مقارنتها مع معدل الضريبة القانوني ، وبالنتيجة يمكن كشف الممارسات الضريبية المشكوك في مشروعيتها من اجل تقليص الفجوة الضريبية والذي ينعكس بدوره على الحصيلة الضريبية ، وضرورة تكثيف جهود السلطات الضريبية في متابعة ومراقبة الشركات الصناعية فيما يتعلق بأنشطة تقليل الضريبة وتجنبها وذلك لأنها الأكثر تورطاً في التخطيط الضريبي من شركات القطاع المالي والخدمي ومطالبتها بالامتثال للضريبة بشكل كامل . وكذلك مراقبة نتائج أعمالها تجاه المجتمع والبيئة العراقية لان الشركات الصناعية تكون الأكثر تأثيراً في المجتمع والبيئة من بقية القطاعات نظراً لأثر المواد والمخلفات الصناعية في طبيعة الحياة.
