ناقشت اطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “النظام المحاسبي الموحد للبلديات واثره على جودة التقارير المالية ورأي المدقق الخارجي / دراسة تطبيقية في مديرية بلدية النجف الأشرف” للطالب عماد عبدالرضا حسن.
تناول البحث الموسوم نظام المعلومات المحاسبي ودوره في انجاح الوحدة الاقتصادية سواء كانت هادفة للربح ام غير هادفة , وذلك من خلال ما توفره التقارير المالية من معلومات ذات خصائص نوعية في التقارير المالية التي تعد المنتج النهائي لجميع الادارات والأقسام والجهات الاخرى بما يساعدها في اتخاذ القرارات وتدعيم قرارات الادارة وعمليات الوحدة الاقتصادية.
وتعد البلديات من الوحدات الاقتصادية غير الهادفة للربح والتي تتميز بخصائص معينة , منها تعدد الانشطة (خدمية , انتاجية , تشييد) وتعدد مصادر الحصول على الموارد , لذا فان نظام المعلومات المحاسبي يسعى الى تزويد متخذي القرارات بمعلومات عن تحقيق الموارد واستخدامها بما يؤدي الى تحسين الخدمات والأنشطة.
لذلك فقد اكتسب البحث اهميته من خلال توفير انموذج تطبيقي للتقارير المالية للنظام المحاسبي للبلديات, يوفر معلومات ذات خصائص نوعية تساعد الجهات المعنية في اتخاذ القرارات والتخطيط والرقابة وتقويم الاداء.
وبين البحث فرضية مفادها “امكانية تعديل النظام المحاسبي للبلديات بما يوفر معلومات ذات خصائص نوعية في القوائم المالية وتقرير الادارة وتقرير المطابقة و تقرير الاداء وبما يؤثر على رأي المدقق الخارجي” ولإثبات الفرضية فقد سعى البحث الى تحقيق اهدافه المتمثلة في تعزيز الاطار النظري للنظام المحاسبي للوحدات غير الهادفة للربح فضلاً عن امكانية تعديل النظام المحاسبي للبلديات وإمكانية تطبيق ذلك على المجموعة الدفترية لبلدية النجف الاشرف و على بياناتها المالية , وبالتالي تعديل القوائم المالية بما ينسجم مع المعيار الدولي رقم (1) عرض البيانات المالية , فضلا عن تعديل تقرير الادارة وأعداد تقرير المطابقة وتقرير الاداء , و ثم بيان اثر ذلك على رأي المدقق الخارجي.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات منها :-
1- التنويع في نشاط البلدية (خدمي , صناعي , تشييد) ولما لها من استقلال مالي وأداري والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها باعتبارها وحدة حكومية غير هادفة للربح.
2- ان قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالأخذ على عاتقة اعداد النظام المحاسبي الموحد للبلديات وان كان معتمدا على النظام المحاسبي الموحد الصادر في سنة 1985 , قد ادى الى فقدان شيء من الاستقلالية التي يتمتع بها المدقق الخارجي (الرقيب المالي في الديوان).
3- ان النظام المحاسبي للبلديات قد اثر على خصائص النوعية للمعلومات المحاسبية , من خلال عدم استحداث حساب خاص لفصل الاراضي الخاصة بالبلدية والمخصصة للمقابر, واستحداث حسابات لإيرادات الغرامات ضمن حساب ايرادات تحويلية متنوعة , باعتبارها ايرادات لا تخص نشاط البلديات , فضلاً عن عدم ادراج بعض المستندات ومجموعة من السجلات الهامة ضمن المجموعة الدفترية والمستندية والتي يتصف بها نشاط البلديات والتي تعد سبيلاً للتأكد من السجلات المالية.
4- وجود حسابات الاحتياطيات بأنواعها والفائض المتراكم و العجز المتراكم ضمن الدليل المعتمد في النظام المحاسبي الموحد للبلديات , إذ إن القوانين الخاصة بالبلديات لم تحدد أو تلزم البلديات بتكوين احتياطيات , فضلاً عن عدم تحديد اوجه استخدام هذه الاحتياطيات وتوزيع الفائض المتراكم ومعالجة العجز المتحقق.
5- إن القوائم والكشوفات الملحقة بها لا تظهر القيود المفروضة من المانحين والمتبرعين على أموال الدعم المقدمة للبلديات , وبيان الخصائص الرئيسية لأنشطة للبلديات وهو الإنفاق على الانشطة التخصصية.
أوصى البحث مجموعة من التوصيات :-
1- يجب ان يكون نظام المعلومات المحاسبي قادراً على توفير المعلومات المحاسبية الضرورية التي تحتاجها الادارات المختلفة في صنع القرارات, على ان تعكس هذه المعلومات احداث الماضي وصورة الحاضر والتنبؤ بالمستقبل لنشاطات الوحدة الاقتصادية.
2- يتطلب اعداد النظام المحاسبي للبلديات وان كان معتمدا على النظام المحاسبي الموحد الصادر في سنة 1985 من قبل جهة غير التي تختص بالتدقيق وبإبداء الرأي في التقارير المالية , لان من مهام المدقق الخارجي تدقيق نظم المعلومات المحاسبية.
3- ضرورة تعديل النظام المحاسبي للبلديات لزيادة جودة خصائص النوعية للمعلومات المحاسبية من خلال الاتي استحداث حساب خاص لفصل الاراضي الخاصة بالبلدية والمخصصة كمقابر, للإفصاح بان ضمن الاراضي التابعة للبلديات هناك اراضي مخصصة لغرض معين دون غيره , و تعديل حسابات إيرادات الغرامات باعتبارها ايرادات تخص نشاط البلديات من خلال اداء دورها الرقابي.
4- وجوب اصدار تعديل لقانون البلديات رقم (165) لسنة 1964 لتنظيم تكوين الاحتياطيات وأوجه استخدامها وتوزيع الفائض المتراكم ومعالجة العجز المتحقق.
5- وجوب تصميم الترقيم والمفردات النظام المحاسبي للبلديات بالشكل الذي يتناسب مع نشاط البلديات وإبراز الحسابات ضمن القوائم المالية و التي تتناسب مع نشاط البلديات , والابتعاد عن التركيز على الجوانب الإحصائية والاقتصادية الموجهة أساساً لخدمة المحاسب القومي.
