ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص مصارف “دور الادوات الكمية للسياسة النقدية في الحد من ظاهرة التضخم في العراق للفترة 1993- 2013” للطالبة خولة قاسم حمدان.
تناول البحث الموسوم السياسات النقدية هي احدى ادوات السياسة الاقتصادية الكلية والتي تستخدمها السلطة النقدية لماجهة التحديات المحلية والاقليمية والدولية والعمل على تحقيق الاستقرار الداخلي (استقرار المستوى العام للاسعار) او التضخم وتحقيق الاستقرار الخارجي (استقرار سعر الصرف) والتوازن في ميزان المدفوعات وان الاهداف الوسيطة وهي الاهداف التي من خلال مراقبتها والتاثير عليها تحقق الاهداف النهائية . ان الاجراءات التي يستخدمها البنك المركزي من خلال ادوات السياسة النقدية من اجل السيطرة على حجم وامكانية توافر النقد والائتمان للتاثير في النشاط الاقتصادي لانها تصب في مصلحة الاقتصاد القومي ويعتبر دور السياسة النقدية في الاثير على المعروض النقدي يخدم الاهداف الاقتصادية للدولة وان السياسة النقدية توثر في المتغيرات الكلية للاقتصاد القومي.
وبين البحث الى ايجاد الدور الذي يمكن ان تاخذه الادوات الكمية للسياسة النقدية للحد من ظاهرة التضخم كهدف اساس للبحث.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات أهمها :-
1- الادوات الكمية للسياسة النقدية لم تعمل باتجاه تخفيض التضخم وذلك لانه الادوات الكمية للسياسة النقدية لم تستطيع ان تعمل لوحدها في تخفيض التضخم لذلك يجب ان نبحث في ادوات اخرى.
2- لم يلاحظ احصائيا واقتصاديا وجود علاقة ارتباط وتاثير للادوات الكمية للسياسة النقدية على المستوى العام للاسعار بغض النظر عن الاسباب التي تودي الى التضخم.
3- لم تشكل عملية التمييز بين اسباب التضخم بحسب المراحل اثر واضحا من الناحية الاحصائية والاقتصادية اذ اظهرت النتائج الاحصائية عدم معنوية النماذج المقترحة لكل مرحلة.
4- هناك عوامل اخرى ينبغي الاخذ بها بنظر الاعتبار اضافة الى الادوات الكمية للسياسة النقدية بعضها قابلة للقياس الكمي وبعضها غير قابلة للقياس الكمي.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات تمثلت اهمها :-
1- انشاء علاقة بين عمل راسمي السياسة المالية والسياسة النقدية لتلافي حالات عدم التاثير او التقاطع في بعض الاحيان في تنفيذ السياسات في معالجة التضخم.
2- اعادة النظر بالادوات والاساليب التي يستخدمها البنك المركزي العراقي وتطور الوعي المصرفي لسلامة الاقتصاد الوطني.
3- رفع الاصفار من الدينار العراقي لتحسين قيمة الدينار العراقي الامر الذي يساهم في تخفيض معدلات التضخم وزيادة الثقة بالدينار العراقي امام العملات الاخرى.
