ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص ضرائب ” دور عدالة توزيع الاعباء الضريبية على المكلفين في الحد من ظاهرة التهرب – بحث تطبيقي في الهيئة العامة للضرائب ” للطالب فيصل سرحان عبود
.
تناول البحث الموسوم الوعاء الضريبي ركناً من أركان التنظيم الفني للضرائب ، وأن حُسن إختيار الوعاء الضريبي يؤثر في حصيلة الضريبة وعدالـتها ، ومع توسع نطاق الضرائب نتج عنه ظاهرة خطيرة سُميت بالتهرب الضريبي والتي أصبحت تهدد إقتصاديات الدول وهذه الظاهرة تحول دون تحقيق الدولة لأهداف سياستها الإقتصادية والإجتماعية لذا تسعى لمعالجة هذه الظاهرة بتحديد كل طاقاتها وإمكانياتها المادية والبشرية وإدراك الأسباب الحقيقية التي تكمن ورائها.
وبين البحث دور عدالة توزيع الأعباء الضريبية على المكلفين وأثر ذلك على التهرب الضريبي. وأهمية البحث هي إظهار دور عدالة توزيع الأعباء الضريبية على المكلفين في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي في العراق ، وأهدافه وفرضياته وحدوده والمنهج الذي تم إعتماده بالإضافة الى المصادر التي إعتمدها البحث في تحديد جميع العوامل التي تؤدي الى التهرب الضريبي ومعالجتها من مفهوم للتهرب الضريبي أنواع هوأسباب هو آثاره في العراق.
وخلص البحث مجموعة من الاستنتاجات منها :-
– أن ضعف الإمكانات المادية والفنية والبشرية والتكنولوجية التي يفترض أن تتوافر لدى السلطات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب على وجه العموم ، وتقادم الكثير منها فنياً وتكنولوجياً بسبب القدم وقلة المتاح منها، ومن تحليل البيانات تبين الآتي:
– أن ضعف الإمكانات المادية والفنية والبشرية والتكنولوجية التي يفترض أن تتوافر لدى السلطات الضريبية في الهيئة العامة للضرائب على وجه العموم ، وتقادم الكثير منها فنياً وتكنولوجياً بسبب القدم وقلة المتاح منها، ومن تحليل البيانات تبين الآتي:
– وجود علاقة عكسية قوية وذات معنوية إحصائية بثقة مقدارها 95% ما بين العدالة الضريبية والتهرب الضريبي اذ بلغ معامل الارتباط الخطي البسيط 0.823*. اي كلما تزداد العدالة الضريبية يقل التهرب الضريبي والعكس صحيح وأن العدالة الضريبية تفسر ما مقدارة 68% من التغيرات الحاصلة في التهرب الضريبي وأن النسبة المتبقية 32% تعود إلى عوامل أُخرى لم تُأخذ بنظر الإعتبار وتُعد هذه النسبة نسبة كبيرة ، أي ان 68% من التهرب الضريبي سببه العدالة الضريبية.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات :- وجوب العمل على مد الإدارة الضريبية بما تحتاجه من الإمكانات البشرية الممكنة يسمح به واقع القدرات العامة مع محاولة مُجاراة التطور التكنولوجي والإداري في المعاملة الضريبية وإتخاذ أهم السبل والاجراءات في تحقيق العدالة للحد من التهرب الضريبي من قبل المُكلفين.
