ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “دور زيادة رأس المال في التأثير على أسعار أسهم المصارف – بحث تطبيقي لعينة من المصارف العراقية الخاصة” للطالب ياسر سامي حسين.
تناول البحث الموسوم رأس المال المصرفي الذي يعد الحجر الأساس أو العنصر الأساس الذي يرتكز عليه المصرف في ممارسة الأعمال والنشاطات المختلفة وكلما كان رأس المال ذا كفاية مالية جيدة أزدادت قدرة المصرف على منح الأئتمان وتوسيع الأنشطة المختلفة وتوفير عنصر الأمان بالنسبة للمودعين وغيرهم من مصادر التمويل الخارجي والداخلي لتحقيق الأرباح وزيادة حجم التداولي للأسهم مما يسبب في أرتفاع أسعار اسهم المصارف على المدى الطويل.
لقد قام البنك المركزي بوصفه رئيس الجهاز المصرفي بإصدار تعليماته بزيادة رأس المال المصرفي وذلك حسب متطلبات التنمية الأقتصادية وزيادة الناتج المحلي من خلال دعم المشاريع الأستثمارية التي تمول من خلال المصارف.
وتتبع أهمية البحث من خلال ضرورة زيادة رأس مال المصارف ودوره في تحسين الأداء المصرفي وزيادة نشاط المصرف ومن ثم قيامه بالتمويل والأستثمار والحصول على الأرباح المستهدفة التي تساهم في زيادة حجم التداول وأرتفاع أسعار الأسهم للمصرف والذي يزيد من قيمة المصرف.
تكمن مشكلة البحث في أن بعض المصارف التي لم تزد من رأس مالها المصرفي حسب الحاجة الأقتصادية ومتطلبات البيئة المحيطة للمصرف التي لم تلتزم بتعليمات البنك المركزي أثرت بصورة سلبية على أسعار أسهمها بالأنخفاض ومن ثم أنخفاض قيمة المصرف.
وبين البحث من خلال تحليل نتائج الجانب العملي بإيجاد معامل الأرتباط والأنحدار بين رأس المال وسعر السهم التي تقيس درجة الأرتباط والتأثير تبين أن المصارف التي أستوفت الزيادة والتزمت بتعليمات البنك المركزي وفاقت الزيادة المطلوبة وكانت أستثمارها صحيحة أدت الى أرتفاع ربحية المصرف وأرتفاع أسعار أسهمه ، أما المصارف التي لم تلتزم بالزيادة رأس المال المصرفي على وفق تعليمات البنك المركزي العراقي أو كانت الزيادة قليلة قياساً بالحاجة الأقتصادية فقد كانت النتائج أنخفاض الربحية ومن ثم أنخفاض أسعار أسهم المصارف وذلك لعدم قدرتها على منافسة المصارف الأخرى ذات رأس المال الكبير أضافة الى أستثماراتها غير المضمونة ذات المخاطر العالية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات وهي:-
1. يعد رأس المال العمود الفقري الذي تقوم عليه الوحدات الأقتصادية منذ نشأتها وقيامها بمزاولة أعمالها ويُعدّ ضمان ضد الأزمات والمخاطر المالية التي تواجه المصرف.
2. إنّ رفع رأس المال المصرفي يعد ضرورة أقتصادية ومصرفية لتلبية الحاجة الأقتصادية والتمويلية للمشاريع الأستثمارية والنهوض بالواقع الأقتصادي للبلد.
3. إنّ العلاقة بين رأس المال وسعر السهم علاقة أرتباط قوية إذا كانت سياسة المصرف وأستثماراته صحيحة ومضمونة.
4. إنّ لزيادة رأس المال أثر كبير على زيادة الأستثمارات وزيادة الربحية وسعر السهم المصرفي ولكن سياسة المصرف ومصروفاته هي التي تحكم معدل العائد للسهم الذي يؤثر بصورة مباشرة على سعر السهم.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات منها:-
1. الالتزام بالمعايير الدولية والمحلية (معايير بازل وتعليمات البنك المركزي) لكفاية رأس المال.
2. زيادة توجيه أهتمام المصارف نحو زيادة رؤوس أموالها , لأنه الدعامة الأساسية لمواجهة المخاطر المصرفية والأزمات المالية.
3. الأقتداء بالمصارف المحلية والدولية التي زادت من رأس مالها وكيفية تطورها وزيادة عملياتها الأستثمارية وكيفية أستغلال الأموال المتوفرة لديها وتحقيقها للربح وأرتفاع سعر السهم للمصرف.
4. نظراً للحاجة الأقتصادية وتلبية لعمليات التمويل والأستثمار على المصارف رفع رؤوس أموالها للنهوض بالواقع الأقتصادي للبلد.
