ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب “أثر إدارة الأرباح في تحديد وعاء ضريبة الدخل – بحث تطبيقي في عينة من الشركات المساهمة” للطالب صادق جعفر كاظم.
تناول البحث الموسوم إدارة الشركة التي يقع على عاتقها مسؤولية أعداد القوائم المالية وعرضها التي تبين نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي وتدفقاتها النقدية في أطار معايير المحاسبة الدولية، وتهدف هذه المعايير الى سلامة وموضوعية القياس والإفصاح المحاسبي والأبتعاد عن التحييز الشخصي، والعدالة في العرض، الا أن هذه المعايير ما تزال تعطي إدارة الشركة مرونة واسعة في الأختيار من بين السياسات والطرق والإجراءات المحاسبية البديلة وكذلك المرونة في تعجيل أو تأجيل الإيرادات والمصروفات الناتجة عن أستخدام أساس الأستحقاق المحاسبي، قد ينتج عنها قوائم مالية مختلقة لنفس الأحداث الأقتصادية، في ظل تفويض المالكين للإدارة لسلطة أتخاذ القرارات من خلال التدخل في عمليات القياس والإفصاح المحاسبي للتأثير في الأرقام المعلن عنها وصولاً الى الربح المستهدف مستغلة بذلك المرونة في المبادىء والمعايير المحاسبية وبما يحقق أهداف الإدارة وعلى حساب مصلحة الأطراف الأخرى، وتهدف هذه الدراسة الى تحديد مدى وجود ممارسات إدارة الأرباح وما هو تأثيرها على وعاء ضريبة الدخل.
وبين البحث فرضية مفادها، تقوم الإدارة في الشركات المساهمة بممارسة إدارة الأرباح من خلال التدخل في عمليات القياس والأفصاح المحاسبي للتأثير في رقم الأرباح المعلن عنها وصولاً الى الربح المستهدف من أجل التهرب الضريبي، من هنا يأتي هذا البحث ليلقي الضوء على طبيعة إدارة الأرباح ودوافعها وأساليبها في الكشف عن تلك الممارسات والحد منها، في عينة مكونة من (30) شركة تم أختيارها من خمسة قطاعات أقتصادية مختلفة الأنشطة (مصارف، صناعة، زراعة، تأمين، خدمات) وللمدة من (2011-2013) ولتحقيق هذا الهدف تم أستعمال أنموذج ميلر لقياس ممارسات إدارة الأرباح الكمية وحجم الملاحظات المكتشفة والتي تندرج تحت مفهوم إدارة الأرباح وأثرها في تحديد وعاء ضريبة الدخل.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- تمارس الشركات المساهمة العراقية إدارة الأرباح عند أعداد القوائم المالية وعرضها من خلال التدخل المقصود في عمليات القياس والإفصاح المحاسبي في حدود المبادىء المحاسبية المقبولة قبولاً عاماً أو خارجها، وإن سبب لجوء إدارة الشركات لممارسة إدارة الأرباح هو وجود مجموعة من الدوافع والمخفزات قسم منها دوافع ذاتية (شخصية) تتعلق بمصلحة الإدارة بهدف تحسين مقاييس الأداء وزيادة حوافزها الإدارية والقسم الأخر دوافع خارجية مثل التأثير على أسعار الأسهم وتقليل التكاليف السياسية والمدفعوات الضريبية، وإن يقضه وكفاءة مراقبي الحسابات في أكتشاف إدارة الأرباح هي أهم وسيلة لمكافحة تلك الممارسات والحد منها لأن هذه الأساليب تتعارض مع الأتجاه العام للمعلومات المحاسبية كونها تحقق أهداف الإدارة على حساب الأطراف الأخرى ومنها (الإدارة الضريبية).
واوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- عند وضع أي معيار محاسبي لابد من تخفيض عدد البدائل المتاحة في مجال القياس والأفصاح المحاسبي، مع وضع ضوابط لأستخدام كل بديل بقصد التوصل الى مقترحات من شأنها وضع قواعد وأحكام تقلل الأجتهاد الشخصي، مع ضرورة إجراءات رادعة بحق المحاسبين والمدققين الذين يتساهلون في أتباع إدارة الأرباح تحقيقاً لرغبات الأخرين ومنعهم من مزاولة المهنة وخاصة في الوقت الحاضر لأرتفاع معدلات الفساد المالي والإداري المستشري في البلد، وكذلك العمل على رفع كفاءة الأجهزة الرقابية من خلال المؤسسات المهنية بإقامة محاضرات ودورات تدريبية لمتابعة التطورات التي تحدث في معايير المحاسبة والتدقيق.
