ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب “دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في تقويم أداء الإدارة الضريبية لرفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية” للطالب طارق سلمان حنتوش.
تناول البحث الموسوم أن لنجاح أي وحدة إقتصادية لابد من وجود نظام رقابة داخلية كفوء وفعال يوفر الضمان لحِسن إستخدام الموارد المتاحة وموجوداتها من الهدر والضياع وسوء الإستخدام والإستغلال، فضلاً عن توافر البيانات الدقيقة والموثوقة بها عن طريقها يمكن إتخاذ القرارات المناسبة لرفع كفاءتها التشغيلية، وهنا تكمن المشكلة في الحاجة الى تقييم هذا النظام، ولضمان نظام رقابة داخلية كفوء لابد من تقويمه من جهات خارجية مستقلة تراقب إداءة عن طريق مؤشرات مستخدمة من قبلهِ، لذا جاءت مشكلة البحث للتطرق لمؤشرات تقويم الأداء التي يضعها ديوان الرقابة المالية الإتحادي وتشخيص مدى إسهامها في تحقيق نظام كفوء للهيئة العامة للضرائب، والإيفاء بمتطلبات الإصلاح الضريبي، وتحديد أوجه القصور في هذه المؤشرات، والتعرف على دور نظام الرقابة الداخلي في الهيئه العامة للضرائب في تحقيق ما يصبو له ديوان الرقابة المالية الإتحادي لرفع كفاءة أداء العمل الضريبي.
وبين البحث معرفة دور ديوان الرقابة المالية الاتحادي في تقويم الأداء الضريبي لرفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية وللإداره الضريبية بشكل عام, وكذلك معرفة مدى استخدام الطرئق والأساليب الحديثة والممكنة في عملية الرقابة على الإجراءات الضريبية, وتبين أهمية البحث دور ديوان الرقابة المالية الإتحادي في تقويم أداء الإدارة الضريبية . وأن الرقابة الداخلية من الأسس الإرتكازية لأداء الإدارة وهي مرحلة مهمة لا غنى عنها من ضمن آلية جباية الضرائب بمجملها, كونها من الأركان المهمة للنظام الضريبي ومن الممكن ان تكون سبباً في تحقيق الاقتصاد المنشود, وأن أستخدام نظام كفوء للرقابة باسلوب علمي يزيد من فاعلية أداء الإدارة.
وأستند البحث على فرضية مفادها أن مؤشرات الأداء المستخدمة من ديوان الرقابة المالية الإتحادي لتقويم نظام الرقابة الداخلية تساعد في رفع أداء الإدارة الضريبية وترفع من مستواه مما يواكب التطورات في العملية الإدارية . لذلك أن كفاءة نظام الرقابة الداخلية ومدى تطوره وفاعليته في رقابة أداء الإدارة الضريبية من جميع النواحي الإدارية والمالية يقلل من وجود الأخطاء والإنحرافات التي قد تحصل في عمل تلك الإدارة.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- أن مؤشرات تقويم أداء النشاط الضريبي التي تم وضعها من ديوان الرقابة المالية الإتحادي لم يتم تحديثها بما يتناسب مع الواقع الفني والعملي للهيئة العامة للضرائب في المرحلة الراهنة.
وأوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- تقديم معايير وبيانات واضحة ذات دلالة عملية لديوان الرقابة المالية الإتحادي عند قيامه بتقويم الإدارة الضريبية بما يتناسب مع الواقع الفعلي والعملي للهيئة العامة للضرائب.
