ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “تقييم النشاط الأئتماني للمصرف الصناعي العراقي في ظل نشاط الصيرفة الشاملة للمدة (1996-2013)” للطالبة ليلى عبد جاسم محمد.
تناول البحث الموسوم دراسة تقييم النشاط الإنمائي للمصرف الصناعي في ظل الصيرفة الشاملة ، إذ واجه المصرف الصناعي العراقي تحديات جمة منذ أنشاءه حتى الوقت الحالي بسبب الظروف الغير مستقره التي يعيشها العراق لهذه الفترة من تقلبات سياسية وأقتصادية ومالية ، مما أنعكس سلباً على مستوى أداءه وضعف مساهمته في تحقيق أهداف التنمية الأقتصادية وقصور دوره في تنمية القطاع الصناعي ، لذا كان من الضروري زيادة العناية بالمصرف الصناعي العراقي بأعتباره المؤسسة المالية الوحيدة المسؤولة عن تمويل القطاع الصناعي في البلد ، أي أن المصرف الصناعي يؤدي دوراً مهماً وحيوياً في النشاط الأقتصادي على المستوى الوطني وأن دعمه وتطويره ضرورة ملحة.
وبين البحث أن المشكلة تكمن في تحول المصرف الصناعي من الصيرفة المتخصصة الى مزاولة المصرف للنشاط (التخصصي الصناعي والتجاري) مما قلل الأهتمام بالهدف الأساس الذي أنشأ من أجله المصرف الصناعي.
وللإثبات ذلك تم أختيار فرضية البحث التي تؤشر الفترات التي زاول فيها المصرف نشاطه للصيرفة التجارية الشاملة وتراجعه في مؤشرات دعمه التنموي للقطاع الصناعي بشقيه الخاص والمختلط مما أنعكس سلباً في تحقيق أهدافه.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:-
– لابد من أعادة النظر في إستراتيجية الدولة تجاه المصرف الصناعي وذلك بزيادة الدعم الحكومي ومقدار التمويل اللازم بما يتناسب والدور الفاعل له في دعم عملية التنمية الوطنية من خلال دعم القطاع الصناعي.
– زيادة مبالغ أستثمارات المصرف في الشركات الصناعية في القطاعين الخاص والمختلط ، ليتسنى للمصرف المشاركة في القرارات الفاعلة.
– التوسع في دعم المشروعات الأقتصادية الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل الأغلبية الساحقة وتحتل حيزاً مهماً وكبيراً في النشاط الأقتصادي.
– إعفاء القروض الصناعية من نسبة الفائدة أو تخفيضها لتشجيع المستثمرين الصناعيين على الدخول في نشاط القطاع الصناعي.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:-
– يجب أن يكون الدور الحكومي فاعل ومؤثر في دعم الصناعة الوطنية من خلال وضع حصة مالية في الموازنة العامة السنوية للدولة الى المصرف الصناعي والأسراع بزيادة الدعم التمويلي وأنتشال صناعتنا من الأنهيار الذي هي فيه.
– أبقاء المصرف الصناعي العراقي كمصرف صناعي متخصص والأبتعاد عن الربحية ، في أقل تقدير حتى تأهيل الصناعة العراقية وتمكنها من القدرة على التنافس مع البضاعة المستوردة.
– قيام المصرف الصناعي العراقي بوظيفته بتقييم أداء الشركات التي يساهم فيها ومتابعتها سواء في الإنتاج أو تقديم الخدمات والتدخل لمنع الأنحرافات السلبية وعدم السماح بتلاعب الإدارات الفاسدة بمقدرات تلك الشركات باعتباره شريكاً فاعلاً.
– الغاء نسبة الفائدة مهما كان مقدارها ، ولو لمرحلة معينة لتشجيع المقترضين الصناعيين.
– زيادة التوسع الجغرافي لفروع المصرف الصناعي العراقي وخفض نسبة المتعاملين لكل مصرف.
