ناقشت أطروحة الدكتوراه في قسم الدراسات المحاسبية تخصص محاسبة قانونية “القياس والأفصاح المحاسبي لعقود الترخيص النفطية في ظل مبادرة الشفافية وأثره على رأي مراقب الحسابات / بحث تطبيقي في شركة نفط الجنوب” للطالب عدي جواد علي. 

تناول البحث الموسوم وزارة النفط العراقية التي اتجهت في السنوات الأخيرة لزيادة حجم صادراتها النفطية عن طريق استكشاف النفط في أراضيها ، وحفر وتطوير الآبار النفطية المكتشفة مسبقاً وذلك من خلال الدخول في عقود بترولية مع عدد من شركات النفط العالمية عن طريق جولات التراخيص النفطية الممنوحة لها التي تمتد إلى عشرين سنة . تضمنت تلك العقود واجبات وحقوق الأطراف المتعاقدة وآلية العمل الفني والإداري والمالي للعمليات النفطية المنفذة في مناطق الحقول والجهات المسؤولة عن تدقيقها داخلياً وخارجياً محلياً ودولياً ، جاءت تلك العقود متزامنة مع إطلاق مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI وما تضمنته المبادرة من مبادئ ومعايير وإجراءات يمثل أهمها عمليات المطابقة التي تتم عن طريق خدمات إداري مستقل متمثل في كبريات شركات التدقيق العالمية. 

وبين البحث المشكلة في عدم وضوح الأسس المتبعة في قياس أنشطة عقود التراخيص النفطية وضعف جوانب الإفصاح عنها في القوائم المالية يؤدي إلى عدم تمكن مراقب الحسابات من أبداء رأيه بالبيانات المالية للشركة.

ويهدف البحث إلى بيان المعالجة المحاسبية المعتمدة من قبل شركة نفط الجنوب في معالجة نفقات عقود التراخيص النفطية في سجلاتها المالية وأثر تلك المعالجة على رأي مراقب الحسابات. 

وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:– 

1- اعتماد شركة نفط الجنوب في قياس نفقات شركات التراخيص النفطية على المبالغ المقدمة من تلك الشركات في نهاية السنة دون إتباع التسلسل المنطقي لعملية القياس أو الانسيابية التي تمر بها وهي مراحل الدورة المحاسبية (التصنيف ، التسجيل ، الترحيل ، التجميع ، المعالجة). 

2- هناك قصور في جوانب الإفصاح من شركات التراخيص عن تفاصيل نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية، وبالنتيجة فأن ذلك القصور سوف يظهر في الحسابات الختامية لشركة نفط الجنوب عند توحيد حسابات شركات التراخيص مع حساباتها. 

3- لم يتم مراعاة تقارير المدقق الدولي لشركات التراخيص( شركة (Ernst & Young ولا تقارير مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية (IEITI) من مراقب الحسابات المحلي (ديوان الرقابة المالية) عند أجراء عمليات التدقيق الدوري والختامي للبيانات المالية لشركة نفط الجنوب. 

واوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- 

1- على الجانب العراقي متمثلاً بوزارة النفط العراقية وشركة نفط الجنوب أن تعيد النظر في مسودة العقد فيما يخص الجانب المالي والمحاسبي لغرض الحصول على مخرجات تتوافق مع متطلبات النظام المحاسبي الموحد. 

2- السعي إلى تقريب وجهات النظر مع المدقق الدولي عن طريق عقد الدورات التطويرية مع ديوان الرقابة المالية كونه ضليع بتدقيق البيانات المالية لشركة نفط الجنوب وإبداء رأي فني بها. 
3- اعتماد تقارير المدقق الدولي وتقارير المطابقة التي تنفذ من مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية EITI لأغراض الرقابة الخارجية والداخلية والمسائلة.

Comments are disabled.