ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب “أثر التهريب الكمركي في الحصيلة الضريبية – بحث تطبيقي في الهيئة العامة للكمارك” للطالبة هيفاء كاظم أسماعيل.
تناول البحث الموسوم التهريب الكمركي من المشاكل التي يواجهها النظام المالي للدولة، لذا يسعى البحث لدراسة المشكلة الناجمة عن التهريب المتمثلة بانخفاض حجم الإيرادات الكمركية بالمقارنة مع حجم التجارة الخارجية، لأن ظاهرة التهريب الكمركي من المشاكل والعقبات التي تحول من دون أداء الدولة لمهامها التي تسعى إلى تحقيق الرفاهية وتقديم الخدمات الرئيسة للمواطنين، لاسيما في دول العالم لما للكمارك من تأثير كبير في إمداد الخزينة العامة للدولة بالأموال اللازمة.
وبين البحث التعرف على أسباب انتشار ظاهرة التهريب الكمركي، والتوصل إلى أثآر التهريب الكمركي ونسبة تأثيرها في إيرادات الخزينة العامة للدولة، ودراسة الإجراءات الكمركية، ووضع حلول مناسبة لمعالجة حالات التهريب الكمركي وإيجاد طرائق للحد من التهريب.
ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الباحثة، الفرضية الرئيسة التي مفادها “هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين تآثير التهريب الكمركي في الحصيلة الضريبية” وتفرعت منها مجموعة من الفرضيات الفرعية.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:-
1- لا يوجد رقابة خارجية دولية، لغرض تبادل المعلومات الخاصة بالتجار والشركات في أثناء عملية إدخال البضائع وإخراجها من الدولة إلى الدول المجاورة.
2- ضعف الإدارة الضريبية وعدم توافر العناصر الفنية ذات الكفاءة العالية، ولاسيما في المنافذ الحدودية للمناطق الكمركية، الحاجة إلى تطوير موظفيها عن طريق إشراكهم في دورات تأهيلية، كلاً بحسب إختصاصه، وكما أن المنافذ الحدودية بحاجة إلى خبراء لاكتشاف عمليات التهريب والتزوير باستخدام أجهزة مطورة وحديثة.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:-
1- ينبغي على الدولة التعاون مع الدول المجاورة لها، ووضع قوانين وتعليمات لغرض تبادل المعلومات عن التجار والشركات التي تقوم بعملية التهريب.
2- وضع رقابة شديدة على الحدود الكمركية وتطوير الكوادر الإدارية والفنية عن طريق إدخالهم دورات تأهيلية، وتقسيم المهام الإدارية بحسب الاختصاص والتحصيل العلمي، وتخصيص موظفين مؤهلين لضبط عمليات التهريب واكتشافها، وتزويدهم بأجهزة حديثه ومطورة وزيادة مخصصاتهم ومكافأتهم.
