ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص المصارف “نموذج مقترح لمشاركة المصارف التجارية وشركات التطوير العقاري في تمويل الأسكان بالعراق – بحث تطبيقي” للطالبة زهراء ثامر شلال.
تناول البحث الموسوم مشكلة تمويل القطاع العقاري السكني في العراق وسعى الى التعرف على دور القطاع المصرفي في مشاريع التطوير العقاري في البلد من خلال قيام المصارف والجهات المتخصصة في منح المبالغ التي وجهتها للقطاع الاسكاني في العراق.
وبعد طرح المشكلة التي تتلخص في وجود أكثر من جهة مصرفية تساهم في منح الائتمان الى النشاطات الخاصة بالقطاع العقاري ,الاّ انها لم تشكل مستوى يرتقي الى حل جزء كبير من أزمة السكن في العراق, مما يجعل من الضروري البحث عن اسلوب أخر يعتمد على جهود شركات التطوير العقاري بتحالفها مع المصارف التجارية العراقية, من خلال تذليل العقبات التي تحول دونه.
وبين البحث أستناداً الى فرضيته بقصور الاطار القانوني والمؤسسي والفني للعلاقة بين المصارف التجارية والشركات التطويرية بتقديم نموذج مقترح لخلق التحالف والترابط بين المصارف التجارية الموجودة في العراق وشركات التطوير العقاري لتمويل الاسكان في العراق من خلال السماح لدخول المصارف بأموالها كجهة تمويلية او مشاركة, وفي نفس الوقت المساهمة في تقليص فجوة الاسكان الموجودة في البلد والتي تزداد بسبب الزيادة السكانية وعدم توفير السكن الملائم والمناسب, اما الشركات التطويرية فيكون دورها كمنفذ لعملية بناء المشروع الاسكاني.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- ضعف قدرة الائتمان المحلي الموجه للقطاع العقاري, وجود معوقات قانونية تمنع المصارف بدخولها كجهة تمويلية أو مشاركة او مستثمرة للمساهمة في قطاع البناء الاسكاني في البلد, ولا يتناسب حجم المبالغ الممنوحة من قبل الجهات المانحة للقروض الاسكانية مع عدد العوائل المستفيدة منها, وانخفاض معدل جدوى تحويل الاموال الممنوحة لقروض الاسكان بعد تحويلها الى مساحات تخمينية قابلة للسكن, وجود معوقات فنية اولها عدم وجود شركات تطوير عقاري في البلد وعدم توفر مساحات حضرية مدروسة لبناء المجمعات السكنية داخل مراكز المدينة ,وكذلك وجود فجوة اسكانية كبيرة وتوسعها بسبب تزايد عدد السكان وعدم ايجاد حلول لها.
واوصى البحث مجموعة من التوصيات أهمها:- تحسين دور المصارف واتاحة الفرصة لها لأخذ دور أكبر في مجال المشاركة والتمويل في القطاع العقاري من خلال تعديل قانون المصارف وقانون الاستثمار العقاري الذي لا يسمح بمزاولة هذا النشاط مصرفياً, الاخذ بتجارب الدول السابقة وتنفيذها في بلدنا مع وجود انظمة وتعليمات قانونية تكفل ضمان الحقوق لجميع الاطراف المتحالفة في هذه العملية التمويلية, قيام المصارف بالاستخدام الامثل لأموالها من خلال تحالفها مع شركات التطوير العقاري بعد استقدام الأخيرة للبلد والاستفادة من خبراتها وتجارب أعمالها التطويرية في بلدانها والبلدان الاخرى, على الدولة ايجاد حلول لآزمة السكن وتقليص الفجوة.
