ناقشت رسالة الماجستير في قسم الدراسات المالية تخصص الضرائب “تحليل الميزة الضريبية للأستثمار التمويلي مقابل الرافعة المالية – بحث تطبيقي” للطالبة سحر خليل أسماعيل.
تناول البحث الموسوم تزايد الاهتمام عالميا بالاستئجار التمويلي بوصفة مصدر تمويل بديلاً لمصادر التمويل التقليدية ذو تقنية مميزة ،للاستفادة من منفعة الأصل من خلال استعماله وليس تملكه ، قد تناول هذا البحث بالتحليل والمناقشة البيانات المالية لبعض الشركات المختارة لإظهار الميزة الضريبية لكل من الاستئجار التمويلي والرافعة المالية والمفاضلة بينهما واللذان يشكلان البعدين الرئيسين لمشكلة البحث ، لذا يسعى هدف البحث إلى بيان أي مصدر من المصدرين الاستئجار التمويلي والرافعة المالية للشركات يحقق مزايا ضريبية أكبر، وأي منهما يحقق أعلى وفر ضريبي وبيان تأثيرها على أرباح الشركة.
وبين البحث اختيار بعض من الشركات المستأجرة للأصول الرأسمالية وهي (الشركات النفطية ،الشركات الصناعية وشركات المقاولات العامة) المساهمة المحدودة .اذ استخدم في التحليل طريقة صافي القيمة الحالية لاستخراج تكاليف الاستئجار والرافعة المالية ،وطريقة صافي مزايا وفوائد الاستئجار لبيان مصدر التمويل الأفضل الذي يحقق ميزه ضريبية.
حيث أظهرت نتائج البحث أن الاستئجار التمويلي يحقق قيمة حالية منخفضة للتكاليف مقارنة مع الرافعة المالية، كما توصل البحث إلى نتيجة أن الاستئجار التمويلي والرافعة المالية تحقق وفورات ضريبية تختلف مصادرها بحسب ميزة كل منها . وأن تحقيق الوفر الأكبر للشركات يسهم في تخفيض الضرائب المفروضة ومن ثم تحقيق أرباح أفضل، وهو ما تفضله معظم الشركات.
وخلص البحث مجموعة من أهم الاستنتاجات أهمها:- أثبات فرضية البحث وهي الميزة الضريبية للاستئجار التمويلي اكبر من الرافعة المالية، وتتمثل الميزة الضريبية بانخفاض القيمة الحالية للتكاليف ،وتحقيق الوفر الضريبي الأعلى.
