م/ المؤتمر العلمي الاول
نهديكم اطيب تحياتنا…..
اولا: انطلاقا من رسالة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية في خدمة المهنة والعلوم في مجال الرقابة والتدقيق والمحاسبة والمالية وتحقيقا لرؤيا المعهد واهدافه في تطوير المهن المحاسبية والمالية والملاكات الحكومية وتعزيزا للتواصل الجامعي مع المجتمع من اجل استجلاء الجوانب التي تحتاج الى اهتمام خاص لتطويرها وايجاد الحلول للمشاكل التي تواجه قطاعات العمل في الدولة العراقية من خلال تقديم التوصيات والاقتراحات التي تخدم حركة المجتمع وتطويره نحو افاق افضل واوسع وتحقيق المزيد من الخدمات التي هي مقياس النجاح الحقيقي في ادارة البلاد.
عقد المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية مؤتمره العلمي الاول تحت شعار(دور العلـوم المحاسبية والمالية في النهـوض بواقع المؤسسـات الاقتصـادية) وبالتعاون مع ديوان الرقابة المالية ونقابة المحاسبين والمدققين,في رحاب جامعة بغداد للمدة من 8-9/3/2011 وبحضور ممثل السيد نائب رئيس الجمهورية (د.عادل عبد المهدي) السيـدة (ليلى عبد اللطيف) وممثل السيد وزير التعليم العــالي والبحث العلمي المستشــار (أ.د.عبـد الصاحب نجم عبد) والسيد رئيس ديوان الرقابة المالية (د.عبد الباسط تركي) وممثل السيد رئيس جامعة بغداد(أ.د.رياض عزيز هادي) المساعد العلمي.
ثانيا: عند افتتاح المؤتمر القى عميد المعهد (أ.م.د.موفق عبد الحسين محمد) كلمة رحب فيها بالسادة الحضور مبينا دور المعهد في تطوير العلوم المحاسبية والمالية وتطوير الملاكات العاملة في دوائر الدولة المختلفة والقطاعين المختلط والخاص , بعد ذلك القى معالي السيد رئيس ديوان الرقابة المالية كلمة اكد فيها تعاون الديوان مع المؤسسات الاكاديمية كجزء من مهام الديوان فضلا عن مهمته الاساسية في الكشف عن الفساد الاداري والمالي والمساهمة في محاربته خدمة للصالح العام , ثم القى السيد المساعد العلمي كلمة السيد رئيس جامعة بغداد بين فيها دور الجامعة ومؤسساتها في
تطوير المجتمع بشكل عام وتطوير اداء المؤسسات الاقتصادية بشكل خاص متمنيا للمعهد المزيد من التقدم والعطاء العلمي خدمة للعراق العظيم.
ثالثا: قدم للمؤتمر (71) واحد وسبعون بحثا وورقة عمل , تم اختيار (25) خمس وعشرون بحثا منها للالقاء في جلسات المؤتمر وتم توثيق جميع البحوث ضمن وقائع المؤتمر الذي توزع على (4) جلسات وعلى الوجه التالي :
الجلسة الاولى : محور الرقابة والتدقيق , ترأسها معالي الدكتور ( عبد الباسط تركي ) رئيس ديوان الرقابة المالية والمقرر ( ا.م.د.علي محمد ثجيل ) رئيس قسم الدراسات المحاسبية, والقيت فيها (6) بحوث.
الجلسة الثانية : المحور المالي (المصارف والتأمين) , ترأسها ( د .احمد ابريهي ) نائب محافظ البنك المركزي العراقي , والمقرر ( ا.م.د. حمزة فائق وهيب ), والقيت فيها (6) بحوث.
الجلسة الثالثة : المحور المحاسبي , ترأسها (ا.د.عبد الصاحب نجم عبد) نقيب المحاسبين والمدققين والمقرر( د.عبيد خيون الخفاجي ) , والقيت فيها (6) بحوث.
الجلسة الرابعة : محور الضرائب , ترأسها الاستاذ (كاظم علي عبد الله) مدير عام الهيئة العامة للضرائب والمقرر ( أ.م.د.عبد الامير عبد الحسين شياع ) , والقيت فيها (7) بحوث.
رابعا: شهد المؤتمر تغطية اعلامية واسعة من القنوات الفضائية وحضورا واسعا من المسؤولين في الدولة والتدريسيين في الجامعات العراقية وهيئة التعليم التقني مما كان له الاثر البالغ في اغناء المؤتمر بالمداخلات العلمية المفيدة.
خامسا: في ختام المؤتمر شكر عميد المعهد السادة الحضور وجميع الذين ساهموا في انجاح المؤتمر علميا واداريا وتنظيميا مؤكدا دور اللجنة التحضيرية واللجنة العلمية في انجاح المؤتمر.
سادسا: تتلخص ابرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر بالاتي:
1-محور الرقابة والتدقيق :
ا- نظرآ لاهمية التدقيق الاداري في البيئة الحالية والمستقبلية وللتقليل من مجالات الاجتهاد الشخصي يتطلب الامر ضرورة وجود دليل محلي خاص بالتدقيق الاداري لازالة احد المعوقات الرئيسة لتنفيذه يصدره مجلس المعايير المحاسبية والرقابة في العراق.
ب- اعادة هيكلة المؤسسات الصناعية العراقية بصورة جذرية واستخدام مفهوم (اعادة هندسة العمليات) ابتداءا من ادخال التكنولوجيا المتقدمة مرورا بالاستعانة بالمهارات والكفاءات العالية.
ج- ضرورة الاسراع في وضع استراتيجية للسياسة الاقتصادية والمالية من قبل السلطة التنفيذية وتقديم البرنامج الحكومي مع الموازنة العامة باعتبارها الخطة المالية لتنفيذ هذا البرنامج.
د- تفعيل ودعم اجهزة الرقابة والتدقيق الداخلي في مؤسسات الدولة ورفدهما بالملاكات المؤهلة بهدف تعزيز دورها في التصدي لحالات الفساد.
هـ – تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع من خلال الاستفادة من الملاكات العلمية والمقترحات المتمخضة عن المؤتمرات والندوات,والتنسيق مع الجهات الرقابية لتشكيل فرق عمل في مجال تطوير الاقتصاد ومكافحة الفساد.
و- تشكيل لجان منبثقة من مجلس مهنة مراقبة وتدقيق الحسابات لتولي مهام توسيع ادوار مكاتب التدقيق الخاصة في العراق في مجال فحص النظير ووضع الية عمل تسمح بقيام المكاتب بتطبيق برنامج مراجعة النظير بهدف تطويرها وتفعيل دورها في رقابة وتدقيق شركات القطاع الخاص.
2- المحور المحاسبي:
أ- الاهتمام بشريحة المحاسبين واعادة منحهم المخصصات والتي الغاها بريمر, كون المحاسبة من التخصصات النادرة ولاهمية المحاسبة ودورها في المجتمع.
ب- الاستفادة من اساتذة الجامعات في مراكز اتخاذ القرارات لاسيما في مجالات المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية ومحاسبة الكلف والادارية وبما يساهم في تحقيق الاستخدام الافضل لموارد الدولة والتقليل من الهدر في المال العام ورفع الكفاءة الانتاجية.
ج- دعم البعثات البحثية لاساتذة الجامعات وطلبة البحث في تخصصات المحاسبة كافة وذلك للاطلاع على احدث التطورات في مجال المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات وانظمة الانتاج المتقدمة والادارة ذات العلاقة بالمحاسبة وبما يساهم في تطوير القطاع الصناعي واعادة هيكلته ليتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة والتوجهات الحديثة لبناء دولة عصرية متقدمة.
د- توسيع دائرة التعاون بين ديوان الرقابة المالية ونقابة المحاسبين والمدققين العراقيين والمعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية والمنظمات المهنية ذات العلاقة بالمحاسبة من جهة ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والرقابية من جهة اخرى لتحقيق التكامل وبما يخدم مسيرة العراق والتحولات المطلوبة.
3- محور المصارف:
أ- تفعيل مكاتب غسل الاموال والتنسيق بينها وبين هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والبنك المركزي العراقي ورفدها بالملاكات العلمية والادارية والفنية.
ب- عقد مؤتمر علمي اقليمي ( قانوني , اقتصادي , امني ) خاص بمكافحة غسل الاموال.
ج- التفعيل الواسع لادوات البنك المركزي العراقي غير المباشرة في تحقيق الهدف الاساسي للبنك المركزي المتمثل بالمحافظة على استقرار المستوى العام للاسعار.
د- ضرورة الاسراع بعمليات دمج المصارف بهدف الوصول الى كيانات كبيرة قادرة على المنافسة على الصعيد الدولي.
4- محور التامين:
أ- استحداث وحدات في شركات التامين تعنى بضمان جودة الاداء التاميني ترتبط بالمدير العام للشركة.
ب- تسوية التعويضات التامينية باسرع وقت ممكن لتعزيز ثقة الجمهور بشركات التامين.
ج- استحداث ( التامين التكافلي ) في ضوء احكام الشريعة الاسلامية كما هو الحال في دول الجوار.
د- تنويع الاستثمار في شركات التامين بدلا من اقتصاره على القطاع الصناعي المختلط والودائع الثابتة.
هـ- قيام شركات التامين باتخاذ اجراءات دقيقة وحازمة للتعرف على هويات العملاء واحباط محاولات غسل الاموال عبر التامين , وتعيين موظف مراقبة في كل شركة لتفعيل قانون مكافحة غسل الاموال.
5- محور الضرائب
أ- التوسع في التعامل مع نظم المعلومات في العمل الضريبي خاصة في مجال توفير المعلومات التي تساعد في حصر وتحديد الدخول الخاضعة للضريبة والعمل على ادخال التقنيات الحديثة في المؤسسات الضريبية.
ب- ضرورة الوضوح في السياسة الاقتصادية العامة للدولة بحيث يمكن على ضوئها رسم السياسة المالية ودور ادواتها (ومنها الضرائب) وعندها يمكن رسم سياسة ضريبية تنسجم مع السياسة الاقتصادية ويتضمن ذلك تحديد شجرة الضرائب المباشرة وغير المباشرة واعداد القوانين اللازمة لهذه الضرائب.
ج- تطوير اليات الجباية والاستيفاء بضمنها اعتماد اسلوب التقدير الذاتي وانشاء وحدات كبار مكلفي الدخل ووحدات خدمة المكلفين الى غيرها من الاليات الادارية.
وسيقوم المعهد باعداد وقائع المؤتمر كاملة في مجلد يتضمن البحوث واوراق العمل المقبولة في المؤتمر مع توصياتها كافة.